في ظروف غير مسبوقة يشهدها المؤتمر الحادي عشر لحزب التقدم والإشتراكية، على صعيد المتغيرات الجديدة في سياق دولي يتسم بارتفاع أسهم اليمين المحافظ عالميا، وفي سياق وطني يحمل بين طياته حالة من المخاض الاجتماعي والسياسي والثقافي، ينعقد مؤتمر الحزب، اليوم الجمعة، بحضور أبرز الأمناء العامين للأحزاب.
وحضر افتتاح المؤتمر الذي يحتضنه مركب مولاي رشيد للطفولة في مدينة بوزنيقة، كل من الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، زعيم الحركة الشعبية، محمد العنصر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، ووجوه حزبية أخرى.
كما حضر الجلسة الافتتاحية الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، والعديد من الشخصيات السياسية والنقابية المغربية.
وعرف المؤتمر أيضا حضور الأحزاب الصديقة لحزب الكتاب ويتعلق لأمر بكل من الحزب الشيوعي الصيني ممثلا بسفير الجمهورية الصينية بالمغرب، والحزب الشيوعي الفيتنامي ممثلا بسفير الجمهورية الفيتنامية بالمغرب، إضافة إلى الحزب الاشتراكي بالسينغال.
ومن الأحزاب العربية حضر كل من الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشيوعي لجنوب السودان، حركة المستقبل الليبية، الحزب الاشتراكي التونسي، إضافة إلى حزب الصواب الموريتاني.
ويدخل رفاق الحزب الشيوعي السابق مؤتمرهم أيام 11و12 و13، تحت بشعار “البديل الديمقراطي التقدمي”، وسط توقعات بإعادة إنتخاب الأمين العام نبيل بن عبد الله للمرة الرابعة على التوالي، من دون مرشح منافس له إلى اليوم.
ويفرض القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية، على كل مترشح لمنصب الأمين العام، أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط من بينها أن يكون عضوا سابقا في المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأن يتقدم في ملف ترشيحه بتوقيعات تتضمن عشر أعضاء المؤتمر يمثلون 10 جهات، ما يناهز 100توقيع.