هل انتقل فتور العلاقات بين الرباط وباريس إلى مجلس الأمن؟
لم تقدم فرنسا أية مداخلة بعد التصويت والمصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الجديد رقم 2654.
ولم يقدم المندوب الفرنسي الذي حضر أشغال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء أي خطاب او إحاطة، كما لم يطلب التدخل من رئيس الجلسة قصد التعقيب على إعتماد القرار، وهو ما يعد سابقة تُقدم عليها فرنسا المدافع الرئيسي عن مصالح المغرب بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاسيما قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ويرى مراقبون أن عدم تقديم فرنسا لأية مداخلة بعد إعتماد القرار حول الصحراء وهو إجراء غير العادي وغير مألوف على مسألتين أساسيتين، أولها حالة الفتور التي تشهدها علاقاتها بالرباط -وإن دافعت عن القرار خلف الكواليس- بسبب إعراضها عن دعم المغرب ومبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل ملف الصحراء بشكل علني والمجاهرة به، وهو ما حذا بالملك محمد السادس لبعث رسائل غير مباشرة لباريس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب عندما قال ” لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
ويحيل التقاعس الفرنسي عن تقديم أي مداخلة والتي كان بالإمكان حصرها في فقرة وحيدة أو جملتين تدعم من خلالهما دور وولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، -يحيل- على التحكم الواضح للعيان للولايات المتحدة الأمريكية في النزاع، علما بأن هذا التحكم ليس بالجديد، كما أن المندوبين الفرنسيين المتعاقبين لم يفوتوا فرصة تقديم مداخلات بجلسات المجلس على الرغم من ذلك التحكم الأمريكي، وبالتالي فإن السبب المرجح في ذلك التقاعس يعودأساسا للفتور في العلاقات مع الرباط.
ويشار الى أن فرنسا صوتت بالإيجاب على قرار مجلس الأمن حول الصحراء، كما إكتفت بتغريدة وحيدة على حساب تمثيليتها بالأمم المتحدة عبر تويتر تورد فيه، “ترحب فرنسا باعتماد القرار بتجديد ولاية مينورسو لمدة عام. تلعب هذه العملية دورًا أساسيًا في الحد من مخاطر التصعيد واستقرار المنطقة”، وذلك دون ذكر مبادرة الحكم الذاتي أو الإشارة إليها.
