أكدت مصادر خاصة ببلبريس، أن لقاء الأمس الاثنين 17 أكتوبر، والذي كان مقررا بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزير المنتدب لذى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد تم بالفعل لكنه لم يحسم في بعض الأمور التقنية، لأن انعقاد المجلس الوزاري المرتقب عقدة اليوم ، أجل الحسم النهائى في بعض نقط ملف النظام الاساسي والقانون التنظيمي رقم00- 01 المتعلق بالتعليم العالي والتعويضات بين مكونات اللجينة .
مما جعلهم يؤجلون اجتماع الحسم في اجتماع يوم الاربعاء 19 اكتوبر لتكمل اللجنة التقنية التدقيق في بعض الامور القانونية والبيداغوجية للحسم النهائي، وعرضه أمام رئيس الحكومة للتوقيع قبل الخميس 20 اكتوبر ;لان الظهير الشريف رقم 15.1. 62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130. 13لقانون المالية نص في المادة منه 48 : ”يودع مشروع قانون المالية للسنة باللأسبقية بمكتب مجلس النواب في أكتوبر من السنة الجارية علي أبعد تقدير” . الامر الذي سيعجل بعقد مجلس وزاري قبل هذا التاريخ.
وقد اكدت نفس المصادر ان الاجتماعات التي يعقدها المكتب الوطني للنقابة الوطنية مع الوزيرين لا ترتبط بالجانب المادي فقط، بل بجوانب اخري منها البعد البيداغوجي ، تعديلات في القانون التنظميمي المتعلق بالتعليم العالي;ومشروع الإصلاح الذي سيقبل ميراوي وزير التعليم العالي على تطبيقه، وهذا هو سبب تأخير الحسم ، اما الجانب المتعلق بالجانب المادي فهو جزء وحله سهلا يتطلب وقتا قصيرا،
لذى، فعامل الوقت سيكون حاسما في طي الملف، لانه ضروريا ان يتم اجتماع بين النقابة ولقجع وميراوي قبل الخميس 20 اكتوبر ، ليدخل الملف في جانبه المادي في ميزانية 2023، واذا ما تم تجاوز هذا التاريخ فيجب انتظار ميزانية 2024 , وهذا أمر مستبعد حسب نفس المصادر .
أصبحت مقالاتكم مجرد تبرير للتسويف والمماطلة
لا توجد أي ارادة لاصلاح أي شيء
رجاء التزموا الحياد الصحافي وقدموا لنا الخبر دون تبريرات واهية لتصرفات الحكومة والمكتب الوطني للنقابة