أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية الملك المتعلقة بإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، من مختلف المواقع، “سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي”.
وقال الحزب الذي يترأس الحكومة المغربية، في بلاغ صحفي، إن رؤية الملك تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.
كما أشاد حزب "الحمامة" بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، خاصة أنه يأتي في سياق مختلف “تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
وقال الحزب الذي يترأس الحكومة المغربية، في بلاغ صحفي، إنه يثمن مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها البلاد، تنفيذا لتعليمات الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
كما سجل الحزب، وفق المصدر ذاته، الاهتمام المتزايد للملك بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة، مبرزا أن هذا الاهتمام ساهم بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة البلاد سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.
وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب بالرؤية التي بسطها الملك في خطابه، من خلال تأكيده أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال الحزب إنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، “من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد الملك دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وجدد التجمع الوطني للأحرار، وفي البلاغ ذاته، اعتزازه باللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، مؤكدا على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعدا، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات الملك في جميع المجالات.
كما ثمن “أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون، خلال استقبالهم لجلالته على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب”.