سجل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمعالجة الملف المطلبي والحسم في ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022.
وجاء ذلك عقب اجتماع للنقابة برئاسة الحكومة، الجمعة 7 أكتوبر الجاري، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، وبين ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وكشف بلاغ النقابة، يتوفر بلبريس بنسخة منه، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش التزم بمعالجة الملف المطلبي للمكتب الوطني، مشيرا إلى أنه "طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع".
وفي هذا الصدد، تعهد عزيز أخنوش بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023، حسب البلاغ.
ومن جانبه، أكد الكاتب الوطني للنقابة أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.
وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، يقول البلاغ، أن الكاتب الوطني طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بضرورة حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
وزاد البلاع، أن أعضاء المكتب الوطني عبورا في مرافعات "قوية ومفصلة" حول المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين "تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها".
عن اي نضال يتحدث هؤلاء ان لم يكن الركوب على نضال النقابة الوطنية للتعليم العالي؟
قاليك يطلبون من رئيس الحكومة مدهم بآخر صيغة من النظام الأساسي… أليس المفروض أن تمدوه أنتم بها كما فعلت النقابة الوطنية
اذا لم تستحي فافعل ما شئت