النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية على طاولة الوزارة والنقابات
استئنفت اجتماعات النقاش حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المنتظر الحسم فيه قريبا قبل تقديم مشروع قانون مالية 2023.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة، إن اجتماع اليوم تم خلاله التطرق للمنهجية التي يجب اتباعها في الاجتماعات المقبلة.
وأضافت المصادر نفسها، أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على وتيرة اشتغال أسرع “ونوع من الاعتكاف حتى إخراج النظام”، وذلك بعقد اجتماعات متتالية ابتداء من 19 شتنبر الجاري إلى الـ 23 منه.
وأفاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في تصريح صحفي بأنه سيتم تسريع الاشتغال حتى “ترد الانعكاسات المالية للنظام الأساسي ضمن قانون مالية 2023”.
وبحسب المتحدث ذاته، فقد ناقش الاجتماع مواضيع أخرى؛ أهمها الدخول المدرسي والخصاص والاكتظاظ ومرافق المؤسسات التعليمية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مواضيع تهم الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير والنقاط التي لم يتم البت فيها؛ أبرزها ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات، بالأساس الماستر، موردا أن “الوزارة تحدث عن شروعها في إعداد مشروع مذكرة المباراة لأجرأة الأمور”.
وتابع الإدريسي بأن من بين المواضيع التي تم نقاشها أيضا، “موضوع الموظفين المكلفين خارج سلكهم، وبعض مشاكل الجهات”.
وسبق أن أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرب التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار بنموسى، خلال ندوة صحافية بالرباط بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن “اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية ستواصل أشغالها من أجل التوافق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حول الخطوط العريضة لنظام أساسي خاص موحد ومحفز لنساء ورجال التعليم، ويمكن من إرساء الجودة المنشودة في المنظومة التربوية”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم رغم عقد حوالي 17 اجتماعا.
