لا حديث في الساعات القليلة الماضية إلا عن المطالب التي رفعها شباب “جيلZ” إلى الملك محمد السادس، والتي تضمنت، إلى جانب مطالب أخرى، بشكل صريح إقالة الحكومة.
وخلف هذا المطلب الذي رافق الحراك الشبابي عبر شعارات رفعها المحتجون طيلة الوقفات المطالبة بتجويد خدمات الصحة والتعليم وإسقاط الفساد،(خلف) الكثير من النقاش والجدل بين متابعي الشأن السياسي بالبلاد، فبين من يرى أن هذا المطلب لا يستند إلى ما يدعمه دستوريا، وبين من ينبه من تداعيات هذه الإقالة وما يمكن أن تحدثه من فراغ، في حين يرى آخرون ان للملك كافة الصلاحيات باتخاذ هذا القرار.
وفي هذا السياق، يرى الخبير المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، عصام لعروسي، أن ” سيناريو إعفاء رئيس الحكومة، يظل هذا الإجراء ممكنًا دستوريًا، فهو من المساطر المعمول بها، استنادًا إلى المبدأ القائل: “من له حق التعيين له حق الإقالة”، حيث يُنص دستور سنة 2011 على أن للملك حق إقالة الحكومة، سواء بشكل فردي أو جماعي، كما له حق حل البرلمان”.
ويرى لعروسي في حديثه لبلبريس، أنه “إذا ما توفرت مجموعة من الشروط، يصبح للملك صلاحية حل البرلمان وحل الحكومة في حالات استثنائية، وقد حدث هذا مرة واحدة في التاريخ المغربي عندما تعرضت المملكة للخطر، فتم حينها حل البرلمان والمؤسسات دستوريًا، وتُركزت جميع الصلاحيات بيد الملك”.
ونبه إلى أنه “بالنظر إلى هذه التجربة التاريخية، يقتضي تحليل الواقع الراهن ينذر بوجود مخاطر مماثلة تبرر حل الحكومة والبرلمان دستوريًا”، مشيرا إلى أن “تقييم نجاعة الحكومة وأهمية إجراءاتها يتم من خلال المراجعة والنقد داخل المؤسسات، وليس من خارجها، أما الاحتجاجات الشبابية التي تتجه إلى الفعل خارج المؤسسات، فهي ظاهرة لا تستقيم، خاصة مع تعبئة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي”.
وشدد على أنه “لا يمكن إنكار وجود المشاكل القائمة والتي يحتجون لأجلها، فالقطاع الصحي يعاني من اختلالات، وكذلك قطاع التعليم، إضافة إلى وجود الفساد وأزمة التشغيل، وكل هذه القضايا تحتاج إلى وقت طويل، فالحلول لا تتحقق بين عشية وضحاها، كما أن الاستراتيجيات الحكومية قد فشلت في تحقيق معظم الأهداف المسطرة، في مرحلة اتسمت باحتقان سياسي واجتماعي واقتصادي كبير، خاصة في مرحلة التعافي بعد أزمة كورونا”.
مع ذلك، يضيف لعروسي “لا يستدعي الأمر -عمليًا وليس دستوريًا- التوجه إقالة جماعية وانتخابات مبكرة، وإن كان يمكن اللجوء إلى حكومة تصريف الأعمال إذا ارتأت قمة الهرم في السلطة بالمغرب تفعيل هذا السيناريو، والاستمرار إلى موعد الانتخابات المقرر عام 2026″.
ونظرًا لوجود مشاريع وإجراءات مستمرة حتى عام 2026، بالإضافة إلى استحقاقات رياضية وغيرها، فإن سيناريو الإقالة يبقى صعب التحقق، رغم إمكانيته التحقيق، نظرا لكون الشروط الدستورية لم تتوفر بالكامل لحديث عن فراغ دستوري أو إقالة استثنائية”.
وخلص إلى أن “تنظيم انتخابات مبكرة مكلف جدًا ويشكل عبئًا على ميزانية الدولة، مؤكدا على أن “المغرب غير مستعد لمثل هذا السيناريو حاليًا، والأجدى انتظار موعد الانتخابات في أوانها”.
