ميارة يكشف حصيلة الغرفة الثانية خلال دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى (فيديو)
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قدم النعمة ميارة، رئيس الغرفة الثانية، كلمته اليوم خلال دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس.
وقال ميارة إنه "قبل بسط حصيلة عمل مجلسنا الموقر خلال هذه الدورة، يشرفني، التقدم بإسمكم جميعا، بما يليق من عبارات التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد، عيد ميلاد ديناميات إصلاحية مجددة ومكملة للمنجزات والإصلاحات المتواصلة والنجاحات التي بصمت تاريخ مملكتنا الشريفة على مر السنين".
وأضاف أنه "نتطلع بشوق إلى ما سينير به صاحب الجلالة حفضه الله، طريقنا من توجيهات سامية وتوجهات إستراتيجية كما دأب على ذلك بمناسبة خطابات ذكرى تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين".
وتابع "أود بهذه المناسبة أيضا، الإشادة بما أسفرت عنه جهود الوساطة الملكية السامية إتجاه الشعب الفلسطيني بفتح المركز الحدودي الرابط بين الضفة الغربية بالأردن، كمنفذ للفلسطينيين على العالم، وهي وساطة، دالة على الإهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية".
على صعيد العمل التشريعي، قال ميارة "وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما وافق على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وينضاف إلى ذلك الموافقة على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وتمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية".
في إرتباط بدوره الرقابي، أكد ميارة على "حرص المجلس من خلال أجهزته على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث إستمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، إلى عدد من أعضاء من الحكومة، حول مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور السيد والي بنك المغرب؛ موضوع النقل البحري وتأثير إرتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة؛ توزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة إرتفاع أسعار الطاقة وآثاره؛ مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الإستثمار؛ آليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له؛ المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية؛ مآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بجهات المملكة؛ ملف المنح الجامعية؛ فتح إعتمادات مالية إضافية بمرسوم خلال سنة 2022 لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية؛ رؤية الحكومة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وإصلاح بعض مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛ مناقشة مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومشروع التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ برمجة الإستماع الى عرض السيدة وزيرة الإقتصاد والمالية حول تنفيذ ستة أشهر الأولى من قانون المالية 2022، وتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023، قبل 31 يوليوز من السنة الجارية، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية".
أما على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، يردف ميارة "فقد تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية إستعجالية؛ كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين توصلت رئاسة المجلس ب 27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41%.
وأبرز المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الأولى حول موضوع "معادلة الإستثمار والتشغيل"، والثانية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح".
وزاد قائلا "تفعيلا لمقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، فقد واصل المجلس خلال هذه الدورة جرد التزامات وتعهدات السيدات والسادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، إذ تم حصر عدد من الإلتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية همت بالأساس قطاعات الشباب والثقافة، التجهيز والماء، التعليم العالي، النقل واللوجستيك، العلاقات مع البرلمان، التربية الوطنية".
والجدير بالذكر أنه تم التوصل، خلال هذه الدورة، من السادة وزراء العدل، التربية الوطنية والرياضة، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم إبان جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر 2021.
