يعقد حزب الإتحاد الدستوري، اليوم السبت المقبل، إجتماعا لمجلسه الوطني، وسط حالة احتقان و سخط في صفوف أعضاء الحزب بسبب طريقة تدبير الأمين العام المنتهية ولايته، محمد ساجد لشؤون الحزب، بعدما لم يتم عقد أي اجتماع للحزب منذ 8 سنوات.
وسجل مناضلو حزب الحصان، إستعانة الأمين العام المنتهي ولايته محمد ساجد، بشخص غريب عن الحزب لمساعدته في تدبير اإاتحاد الدستوري، و تقليص عدد الحاضرين بالمجلس الوطني بداعي عدم المساهمة في الدعم اللوجيستكي الضروري للحضور .
ويطالب مناضلو الإتحاد الدستوري، ساجد بالإلتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في حوارات مع وسائل الإعلام المختلفة، وأنه يفضل ترك الحزب للأجيال الجديدة من المناضلين.
ويتهم مناضلو الحزب ساجد، بممارسة الإقصاء بحق المعارضين، الذين يصطدم بهم بسبب رفضهم مظاهر التسيير الإنفرادي و المرتجل الذي بات يطبع حزب الإتحاد الدستوري.
وكشف مناضلون غاضبون داخل الحزب، أن ساجد رفض أخيرا عقد إجتماع المجلس الوطني رفضا قاطعا، وتراجع عن إتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، لكنه تراجع عن موقفه بعد أسبوع، بعدما علم أن عونا قضائيا إنتدبته الفئة الغاضبة في الحزب، سيبلغه وثيقة الخروقات التي وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، حيث سارع إلى الإتصال باللجنة التحضيرية ليعلن عن إجتماع المكتب السياسي، ويوافق على تاريخ المجلس الوطني.
