على بعد أسابيع قليلة من موعد مؤتمره الوطني الثاني عشر، المرتقب في منتصف أكتوبر المقبل، يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحظة مفصلية تتقاطع فيها رهانات تنظيمية وسياسية وفكرية، إذ عقدت للجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعًا بالرباط قدمت خلاله مخرجات عمل لجانها الموضوعاتية، التي انكبت على إعداد مشاريع مقررات وأوراق مرجعية تمهيدًا لمؤتمر توصف أجواؤه بـ”التأسيسية لمرحلة جديدة”.
في هذا السياق، أدلى الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، بتصريحات مثيرة، مؤكداً أنه شارك في اجتماع اللجنة التحضيرية لا بصفته كاتبًا أول، بل كعضو ضمن اللجنة، معربا عن ارتياحه للأجواء التي سادت الاجتماعات، والتي اعتبرها استثناءً مقارنة بما تشهده بعض الأحزاب من صراعات حول المواقع والطموحات الشخصية.
وفي هذا السياق، أكد أن المؤتمر سيناقش فكرة إحداث مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، مفتوح على جميع الفاعلين الديمقراطيين، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، من أجل حماية أصوات المواطنين، خاصة في ظل سنة انتخابية وصفها بـ”الحاسمة”.
ولم يُخف لشكر طموحه لفتح نقاش فكري عميق داخل الحزب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الاشتراكي لم يُنتج وثيقة مذهبية متكاملة منذ نصف قرن، منذ التقرير الإيديولوجي في المؤتمر الاستثنائي، ومحاولات لم تكتمل سنة 1984. وتساءل: “ألا يَحِن الوقت لإنتاج تقرير مذهبي جديد للاتحاد الاشتراكي؟”، مؤكداً أن التحولات الوطنية والدولية تفرض مراجعة المفاهيم والأدبيات القديمة وتطويرها لتناسب مغرب اليوم.
وذهب أبعد من ذلك حين ربط هذا التجديد الفكري بمفاهيم مثل الدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن، معتبراً أن الحزب كان سبّاقًا إلى طرحها، قبل أن تتحول إلى لغة شائعة حتى بين خصومه السياسيين، معلنا أن العمل قائم على تجميع مخرجات عمل عشر لجان موضوعاتية في تقرير تركيبي قد يشكل الوثيقة المذهبية الجديدة للاتحاد الاشتراكي سنة 2025، إيذاناً بولادة فكرية وسياسية جديدة.
https://youtu.be/WU7782MKn4c
من جانبه، أوضح عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للحزب، أن اجتماع اللجنة التحضيرية كان مناسبة لاستعراض خلاصات اللجان التي انكبت على مختلف الملفات، من الإعلام إلى القضايا الاجتماعية والثقافية والنسائية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتوج بانعقاد المجلس الوطني، كمحطة سياسية ستشهد عرض تقرير الكاتب الأول باسم القيادة الحزبية، وفتح باب النقاش حوله.
واعتبر جماهري أن المؤتمر المقبل ليس مجرد محطة تنظيمية، بل لحظة لتقييم مسار الحزب منذ حكومات التناوب، ومساءلة مساهمته في التحولات التي شهدها المغرب طيلة سبعين سنة من التأسيس، وخمسين سنة من المؤتمر الاستثنائي، كما شدد على أن المؤتمر يأتي في سياق وطني عنوانه التوافقات الكبرى التي تُشرف عليها المؤسسة الملكية، وعلى الحزب أن يعيد تحديد موقعه ضمن هذا المشهد، وأن يُسهم في تعميق الديمقراطية وحماية العدالة وتعزيز الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث أيضاً في سبل تطوير البنية التنظيمية الداخلية، واستعادة موقع الحزب في الخريطة السياسية، عبر مخطط تواصلي وسياسي وتنظيمي أكثر فاعلية واستقراراً.
https://youtu.be/7M9nINeNkmU
ويأتي هذا الحراك الداخلي في سياق استعداد الاتحاد الاشتراكي لعقد مؤتمره الثاني عشر، وسط رهانات متداخلة تتعلق بإعادة ترتيب البيت التنظيمي وتجديد الرؤية السياسية، في محاولة لاستعادة المبادرة داخل المشهد الحزبي الوطني.
