رفض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، تخصيص أي مساعدات إنسانية لمخيمات تندوف خلال ما تبقى من السنة الجارية، مستثنيا السلطات الجزائرية التي يحتضن ترابها مخيمات الإنفصاليين الذين يحتجزون منذ زهاء خمسة عقود عشرات آلاف الصحراويين والرعايا الأجانب، رهائن مشروع إنفصالي فاشل يذكر بمآسي “جيتوهات الآبارتيد بجوانسبورغ”.
وأكدت مصادر من كواليس الأمم المتحدة وفق ما كتبته جريدة“العلم”، أن الصندوق الأممي الذي يشرف عليه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إستثنى مخيمات تندوف من قائمة محينة لمناطق بإفريقيا والشرق الأوسط، خصص لها البرنامج الإنساني الأممي، ما يناهز 100 مليون دولار من المساعدات العينية والنقدية، ضمن النصف الثاني من السنة الجارية، متجاهلا النداءات المتكررة لقيادات البوليساريو لطلب إعانات إستعجالية بالنظر لوضع المجاعة المقلق الذي يتفاقم بشكل مأساوي وغير مسبوق لدى ساكنة المخيمات، خاصة الأطفال والنساء منهم.
وكشفت مصادر متواترة، أن مسؤولي البرنامج الإنساني للتدخل في حالة الطوارئ، تشكلت لديهم القناعة المشتركة، بأن الجزء الأعظم من الإعانات الغذائية التي توجهها الدول المانحة لمخيمات تندوف، يتم تحويلها بتواطؤ للسلطات الجزائرية العسكرية وقيادات بجبهة البوليساريو الإنفصالية، إلى وجهات ويتم تداولها وبيعها بأسواق خارج محيط المخيمات، قبل إقتسام عائداتها وضخها بحسابات شخصية بفرنسا وإسبانيا تعود لقيادات إنفصالية وضباط جزائريين.
ويعتبر هذا القرار ، قرار شجاع وواقعي في ظل ما اكدته عدة تقارير دولية حول استغلال النظام الجزائري وقيادات الانفصاليين المساعدات الدولية لحساباتهم الخاصة تاركين المحتجزين بمخيمات تندوف يواجهون الفقر والمرض مما يدفع بهم الارتماء في احضان الحركات الارهابية والجماعات المتطرفة.