عبث دستوري ..من سرب من المحكمة الدستورية خبر قرار إلغاء المقاعد البرلمانية بالحسيمة؟
أثار تسريب قرار المحكمة الدستورية، بتجريد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب بدائرة الحسيمة، الكثير من التساؤلات، خاصة وأنه عُرف عن طريق وسائل الاعلام.
واستغرب متتبعوا الشأن السياسي بالمغرب، تسريب القرار الخاص بالغاء عضوية كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي ظل صمت رئاسة مجلس النواب والحكومة وحتى الاطراف المعنية بتجريد الوضعية،أعاد مراقبون مسألة سرية قرارات المحكمة الدستورية الى الواجهة معتبرين هذا التسريب سابقة خطيرة.
هذا وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة،أن المحكمة الدستورية قضت بإسقاط انتخاب أربعة برلمانيين ينتمون لكل من حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.
ويتعلق الأمر، بمقاعد أربعة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، كان قد تصدرها حزب الاستقلال بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وألغى القضاء الدستوري بصفة رسمية دائرة الحسيمة، وأسقط بذلك البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب.
ونشير ان نشر خبر الغاء البرلمانيين الاربع عبر وساءل اللاعلام، قد اثار العديد من ردود الفعل عند الراي العام ، لان الامر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الدستورية المعروفة بالجدية وبالسرية ، ،ان يصل الامر الى هذا المستوى فيجب اعادة النظر في تعيين القضاة الدستوريين لان هذا فيه مس بهيبة ووقار اعلى محكمة بالبلاد وهي المحكمة الدستورية التي التزمت الصمت.
لان مسطرة ابلاغ قرارات المحكمة الدستورية دقيقة تنطلق من صياغة الحكم ثم ارساله الى أمانة المحكمة الدستورية للاطلاع عليه وغربلته ، ثم اعادته لقضاة المحكمة للتوقيع عليه ، وبعد ذلك يقوم رئيس المحكمة الدستورية بابلاغ رئيس الحكومة ثم رئيس مجلس النواب ليتلى في الجلسة الاولى بعد اصدار القرار، ثم ارساله للمعنيين بالامر، هذه هي المسطرة في ايام زمان المجلس الدستوري الجميلة ، اما ما يجري اليوم بالمحكمة الدستورية فهو يعكس الانحطاط الاخلاقي والدستوري والسياسي التي اصيبت به المحكمة الدستورية ... انه مؤشر خطير على أن تفقذ المحكمة الدستورية هيبتها ووقارها.
