عقوبة "العزل" تلاحق منتخبين بالرباط
قالت مصادر متطابقة أن عددا من المستشارين الجماعيين بالرباط صاروا مهددين بالعزل نتيجة تنازع المصالح ومن ضمنهم أسماء معروفة.
و أوردت ذات المصادر أن دورية وزير الداخلية التي وجهت لولاة الجهات،وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجلسها، كشفت عن وجود لائحة تضم عددا من المنتخبين الذين يتعين تفعيل مسطرة العزل في حقهم، في حال عدم مبادرتهم لتقديم استقالتهم إما من الشركات والمقاولات والجمعيات والفرق الرياضية التي يرأسونها أو من العمل الجماعي.
وقالت المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء يتحملون مسؤوليات في عدد من المؤسسات والجمعيات التي لها علاقة مباشرة بالمجلس الجماعي للرباط، ما يجعلهم معنيين بشكل مباشر بدورية وزيارة الداخلية
وكان وزارة الداخلية قد كشفت وجود بعض المنتخبين ممن استمروا في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وأشارت ذات المصادر الى أن واقعة "ايت منا" جعلت عددا من المتورطين في تنازع المصالح يبحثون عن صيغة للإفلات من العزل في انتظار أن تتوصل الولايات والعمالات بالقوائم النهائية.
ونصت دورية لفتيت على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
و شددت على أن كل منتخب يثبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه سيتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
