نفت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية، بشكل قاطع، ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وعلى رأسها “واتساب”، بخصوص لائحة مزعومة لتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من جهات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “اللائحة المنتشرة لا تستند إلى أي معطى رسمي أو سند قانوني، ولا تتعدى كونها إشاعة مفبركة من نسج الخيال”، مؤكدة أن “الأسماء الواردة فيها غير دقيقة، وبعضها لا علاقة له بالسلك الإداري أو الوظيفي داخل وزارة الداخلية”.
وأضافت أن هذه الوثيقة الملفّقة يتم تداولها بشكل واسع منذ أيام، في وقت لم يصدر فيه أي بلاغ رسمي أو قرار من الجهات المختصة، محذّرة من خطورة مثل هذه الأخبار الزائفة التي تخلق نوعًا من البلبلة في صفوف الرأي العام، وتمس بمصداقية المؤسسات.
واعتبر المصدر أن ترويج هذه الشائعات يعكس “استهتارًا من بعض الأشخاص الذين يسعون، بدافع الفراغ أو سوء النية، إلى خلق نقاشات لا أساس لها من الصحة”، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد الحذر والتثبّت من صحة الأخبار قبل تداولها أو الترويج لها.
حركة تعيينات جزئية غير مستبعدة
وفي السياق ذاته، لم تستبعد المصادر إجراء حركة تعيينات جزئية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دوري على تقييم أداء رجال السلطة، وعلى رأسهم الولاة والعمال، بهدف تجويد العمل الإداري والترابي والرفع من نجاعة تدبير الشأن المحلي.
وأضافت أن أي تعيينات رسمية في هذا الصدد تتم وفق المساطر الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، وغالبًا ما تُعلن عنها بعد اجتماع وزاري يُعقد برئاسة جلالة الملك، باعتباره الضامن لتوازنات الدولة والحريص على تحديث الإدارة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت المصادر على أن إصدار أي لائحة تعيينات جديدة لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال بلاغات صادرة عن وزارة الداخلية، أو قرارات منشورة في الجريدة الرسمية أو المراسيم المتخذة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
دعوة إلى اليقظة والتفاعل المسؤول
واختتمت وزارة الداخلية بتجديد دعوتها إلى الجميع، سواء مواطنين أو فاعلين في المجال الإعلامي والرقمي، إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن تداول مثل هذه المعلومات الزائفة من شأنه الإضرار بصورة الإدارة العمومية وإرباك عمل المؤسسات.
كما شددت على أن السلطات المختصة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروّجي الأخبار الكاذبة، حماية للرأي العام وضمانًا لحق المواطن في الولوج إلى معلومة دقيقة وموثوقة.
