"البيجيدي" يقدم مقترح قانون لتقوية الرقابة على المال العام
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وذكرت المجموعة في تقديم مشروع القانون، أن هذا المقترح يأتي بهدف مراجعة عدد من المقتضيات القانونية التي تحدد من جهة الشكل القانوني لهذه الهيآت التي تعتبر مؤسسات للرقابة العليا على المال العام، وليست محاكم تنتمي للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الباب العاشر من الدستور.
كما يهدف هذا المقترح، يقول المصدر ذاته، إلى تدقيق عدد من المقتضيات التي تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك تماشيا مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية، خاصة وأن هذه الهيآت مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير الشأن العام في بعده المالي، وتتبع طرق صياغة وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها ومراقبتها، وكذا مراجعة علاقتها بالسلط والمؤسسات الدستورية الأخرى.
واسترسل، يروم هذا المقترح أيضا، توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفها، سواء فيما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، وكذا دراسة مدى فعالية التدبير العمومي ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية.
وأشارت المجموعة إلى أن الحكومة السابقة ورغم أنها كانت قد سارعت الزمن لملاءمة القانون المتعلق بالمحاكم المالية مع أحكام الدستور الجديد، وصدر بالتالي القانون رقم 55.16 الذي تضمن أربع مواد تعدل وتغير وتتمم القانون رقم 62.99، إلا أن هذه المواد كانت في عمومها مقتصرة على تجاوز التناقض الحاصل بين القانون الأصلي وأحكام دستور 2011، وهو ما كان يحتم المرور بعدها لإصلاح أشمل وأعمق للقانون المذكور حتى يصبح آلية حقيقية تتيح للهيآت العليا للرقابة على المال العام ممارسة صلاحيات رقابية وتقييمية فعالة وناجعة.
وشدد المقترح على أن الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر للبرلمان، جاء ليدعو صراحة لتركيز مهام المجلس الأعلى للحسابات على "تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف جهات المملكة"، وهو ما يفرض تعزيز دور هذه المؤسسة على هذا المستوى وتفصيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 148 منه.
وبالتالي، يقول المقترح، يتم توزيع المقتضيات على أجزاء رئيسية في هذا المقترح قانون، ومنها "جزء يهم تغيير عنوان النص القانوني واستعمال التسميات المطابقة لأحكام الدستور"، وجزء يتعلق بمراجعة وتعديل المواد التالية في القانون المذكور: 2 و3 و15 و52 و54 و55 و56 و66 و92 و93 و96 و100 و101 و111 و113 و123 و138 و143 و144، وتهم بالأساس توسيع الإطار العام لاختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وفق الدستور الجديد، ومسطرة الإحالة على وزارة العدل، وطرق تقديم التقارير السنوية ومناقشتها باللجن والجلسات العامة للبرلمان، وإعداد التقارير التي تهم تتبع وتقييم السياسات العمومية وتوجيهها للبرلمان، وآجال وشكليات إحالة القرارات القضائية على القطاعات الحكومية المعنية، ومسطرة التقاضي أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات...
وأردف، و"جزء يتعلق بإضافة الفرع الثالث ضمن الفصل الثالث، والذي سيتضمن تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية (إضافة المواد 85 مكرر، و85 مكرر مرتين، و85 مكرر ثلاث مرات، و95 مكرر، و142 مكرر)"، وكذا جزء يتعلق بإضافة الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني، ويتعلق بتقييم تدبير المرافق العمومية الجهوية والمحلية ومراقبتها (يتضمن المواد 156 مكرر، و156 مكرر مرتين، و156 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه أعلاه).
إضافة إلى "جزء يقضي بنسخ مقتضيات المواد 52و 55 و143 و144 وتتعلق على التوالي بنسخ الاستثناء للخضوع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة. ونسخ مضامين المادة 55 بسبب دمج مهام مراقبة الالتزام بالنفقات في مهام المحاسبين العموميين ممثلين في الخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والأقاليم ونسخ مقتضيات المواد 143 و144 اعتبارا لإلغاء المقتضيات المتعلقة بالحساب الإداري في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
ويخلص المشروع إلى أن هذا المقترح المقدم من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يُعتبر مساهمة في التطوير القانوني لهذه المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة العليا على المال العام، وتأكيدا لدورها في ترشيد التدبير العمومي، وترسيخا لتكامل المؤسسات الدستورية في وظائفها.
كما يتطلع هذا المقترح لتوضيح مهام المجلس الأعلى للحسابات في مهام مساعدة البرلمان على قيامه باختصاصاته التشريعية والرقابية، وتفعيل آليات تتبع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية.
