الطالبي العلمي يستعرض حصيلة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة لمجلس النواب-فيديو
كشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن حصيلة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة لمجلس النواب، حيث أكد أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي، إذ صادق المجلس على 17 نصًّا علمًا بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى، وفق تعبيره.
وأضاف الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحًا، مشددا على أن أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا من المجلس بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أنَّ الممارسة البرلمانية المغربية، خاصة في الولاية التشريعية السابقة، وأيضا خلال هذه الدورة، تميل، كما في الثقافات البرلمانية الجديدة، والممارسات البرلمانية الجديدة، “تميلُ أكثرَ إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداءِ وَمردوديةِ وَوَقْعِ هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها”.
وشدد على أن “مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارًا وفضاءً للتداول، ومناقشةِ قضايا ذاتِ راهنيةٍ كبرى في سياقِنا الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصَها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية”، مضيفا أنه يجب الاعتزاز بأن “هذا النقاش الذي أثْرتْهُ المعارضةُ والأغلبيةُ والحكومة، جعلَ انتظاراتِ المجتمع، والرَّاهِنِ اليومي للناس، في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعينُ عليه دومًا التجاوبُ مع هذه الانتظارات”.
وأكد رشيد الطالبي العالمي، إن “الإطارات الملائمة للتداول في هذه الانتظارات، وإيجادِ الحلول لقضايا المجتمع، هي المؤسسات، ومنها، بالطبع، المؤسسة التشريعية، تعزيزًا للثقة فيها”. ويرى رئيس مجلس النواب، أنه “إذا كانت العِبْرَةُ في إنتاجنا البرلماني هي بجودة التشريع وأَثَرِه، وتفاعلِ المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي، فإن قراءةً في المواضيعِ التي شكلت محاوِرَ رقابةٍ من طرفِ المجلسِ على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، تُبَيِّنُ تَوجُّهًا عَامًّا إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية”.
من هذه القضايا، أشار الطالبي العلمي، إلى “1-أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد، و2التربية والتعليم، و3) التشغيل، و4) العدل، و5) القطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة، و6) الفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وَشُحُّ التساقطاتِ المطرية”.
وأوضح أن عدد هذه المواضيع، بلغ على مستوى اللجان، أكثر من أربعين موضوعًا، من الأغلبيةِ والمعارضة، فيما بلغ عددُ الأسئلة التي تمت مناقشتُها في صيغةِ محاورَ مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالاً منها 131 سؤالًا آنيًا، وعدد الأسئلة الكتابية 2019.
ويقول، "لقد حرصنا في إطار مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية", كما يضيف رئيس المجلس “على الإسراع بالتوافق حول السياسات العمومية التي ينبغي أن تكونَ موضوعَ تقييمٍ طبقًا للفصل 70 من الدستور برسم السنة التشريعية 2021-2022”.
وزاد قائلا: “فترسيخًا لممارسة هذا الاختصاص البرلماني، وانخراطا من المجلس في رؤية صاحب الجلالة، اعتمدنا عمليات تقييم متعددة القطاعات ستتناول السياسات العمومية المتعلقة بكل من i) خطة إصلاح الإدارة العمومية وii) مخطط المغرب الأخضر وiii) السياسة المائية”، مضيفا أن هذه السياسات تكتسي راهنية كبرى في السياق الوطني والجيوسياسي وتقع في قلب الرهانات الحاسمة في القرن 21.
