بسبب الاعلانات..أوزين يفحم نادية العلوي:تمخض الجبل فولد فأرا-فيديو
هاجم النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية محمد اوزين نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بسبب تفضيل بعض الجرائد والمواقع الالكيترونية في منح الاعلانات.
وقال اوزين في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين موجها كلامه للوزيرة نادية فتاح العلوي:"كيف ما قالو المغاربة زمان، الفقي دحمان قرا البرا في 7 ايام وقال الخط عيان،وهو ما ينطبق للأسف على حكومتنا الموقرة لانها تثبت مرة اخرى انها خارج الزمن الاعلامي"
وأضاف اوزين:"فعوض الاتصال تفضل الانفصال بانفصال قراراتها العشوائية الاعلام هو الحلقة الضعيفة في نموذجنا التنموي الجديد وهو شريك اساسي لمواكبة التنزيل"
وتابع المتحدث نفسه:"فعوض ان تقدم الحكومة مخططا شاملا لتحفيز وتحويل الاعلام لفضاء حقيقي للنقاش العمومي،كتجي الحكومة بمقاربة انتقائية عطي لهذا وحيد لهذا بدون وجه حق وبدون معايير واضحة لانه كان من الواجب فتح طلبات عروض، اما اعتماد هذه المقاربة فهي غير مقنعة لانها قررات تحدها النزوة والعشوائية والهروب الامام،فهنيئا لكم بسياسة النعامة وسياسة كم حاجة قضيناها بتركها"
وفي هذا السياق أوضحت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية سبب اختيار بعض الجرائد لنشر إعلانات، نافية ما وصف بمحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وقالت فتاح العلوي إن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك طبقا للقانون رقم 12-44.
وأكدت فتاح العلوي أن الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة.
وأوضحت قائلةً “إننا نؤكد على أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.
وشددت على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
