لا يزال منصب كاتب عام وزارة المالية والاقتصاد شاغراً منذ مغادرة نبيل الأخضر، وسط دهشة واسعة بين أطر وموظفي الوزارة. الوزيرة نادية فتاح، ورغم قرب انتهاء ولايتها الحكومية التي لم يتبق منها سوى أقل من سنة، لم تبادر إلى اقتراح أي اسم لتولي المنصب، تاركة السؤال حول أسباب هذا التريث يطفو على السطح.
الوزارة مليئة بالكفاءات… ولماذا الانتظار؟
مصادر من داخل الوزارة أكدت أن المؤسسة تعج بالكفاءات المؤهلة لشغل هذا المنصب الحساس، الذي يعد الركيزة الثانية في هرم الوزارة بعد الوزير، لكن رغم ذلك لم يتم الإعلان عن أي مسار لتعيين كاتب عام جديد، سواء عبر اقتراح أسماء مباشرة أو تنظيم مباراة تنافسية.
ويشير موظفون إلى أن الشغور الطويل لهذا المنصب يضع ضغطاً إضافياً على المسؤولين الحاليين ويؤثر على سرعة اتخاذ القرارات، خصوصاً في ملفات مالية واقتصادية مصيرية تتطلب قيادة حازمة ومستقرة.
استغراب داخلي وتساؤلات حول أسباب التريث
أطر الوزارة عبّروا عن استغرابهم من عدم الإعلان عن تنظيم مباراة لشغل المنصب، مؤكدين أن هذا التأجيل يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء التريث، خاصة وأن الشغور مستمر في فترة تعتبر حاسمة لاستكمال المشاريع المالية والاقتصادية الوطنية.
وتظل هذه القضية موضع متابعة من قبل المحللين والسياسيين، الذين يربطون بين التريث في التعيين وأهمية الحفاظ على استقرار الوزارة خلال المرحلة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية.
تداعيات محتملة على سير الوزارة
يبقى السؤال الكبير حول مدى تأثير استمرار الشغور على فعالية عمل الوزارة، خصوصاً في ظل الملفات الكبرى المقبلة، مثل إعداد الميزانية السنوية، ومواصلة تنفيذ المشاريع الاقتصادية، ومواجهة تحديات مالية متعددة تتطلب قيادة قوية ومستقرة.
وبينما تنتظر الأطر والموظفون خطوات عملية لحسم الوضع، يبقى الترقب سيد الموقف، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الوزيرة ستتخذ قرارها قبل انتهاء ولايتها أم ستترك المنصب شاغراً حتى الحكومة القادمة.
