نشر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، تدوينة مطولة على حسابه بموقع فيسبوك، تطرق فيها لما وصفه بـ “فاجعة أخلاقية” داخل المجلس الوطني للصحافة، على خلفية ما تم تداوله من تسريبات تخص اجتماعا للجنة مكلفة بالأخلاقيات والتأديب داخل المجلس في صيغته المؤقتة.
وأوضح أوزين أن المقاطع المسربة، بغض النظر عن طريقة تسريبها وما قد يترتب عنها قانونياً، تكشف ممارسات اعتبرها “غير أخلاقية” داخل مؤسسة يفترض أن تضطلع بحماية أخلاقيات المهنة وضبط سلوك العاملين فيها.
واعتبر أن الواقعة تستدعي فتح تحقيق للإحاطة بكل الملابسات والخلفيات، وأن الأمر لا يتعلق فقط بحالة تخص صحافيا بعينه، بل بنموذج من “سوء الحكامة” وطريقة تدبير قطاع يرى أنه استراتيجي وحساس.
وأشار في تدوينته إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش، وفق تعبيره، أزمة بنيوية ووظيفية عميقة، خاصة بعد انتهاء مدة التمديد وعدم تجديد هياكله منذ ما يقارب ثلاث سنوات، معتبرا أن استمرار العمل بصيغته المؤقتة شبه الدائمة يعكس خللا هيكليا قائما.
كما انتقد المنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس، معتبرا أنها تتجاوز مقتضيات الديمقراطية الداخلية والتمثيلية المتوازنة بين مختلف فئات المهنة.
ودعا أوزين الحكومة إلى التريث قبل تمرير القانون الجديد، والعمل على بناء رؤية توافقية تستوعب مختلف المكونات المهنية، مؤكدا على ضرورة فتح حوار مؤسساتي جاد لتجاوز ما وصفه بالأزمة الذاتية والموضوعية التي يعيشها قطاع الصحافة، ووضع أسس جديدة لضمان استقلالية التنظيم الذاتي وتعزيز شروط الممارسة المهنية.
وختم أوزين تدوينته بالدعوة إلى إصلاح شامل للمنظومة التشريعية المؤطرة للصحافة والنشر، وبناء سياسات عمومية من شأنها تعزيز استقلالية القطاع وصيانة دوره في التأطير وتشكيل الرأي العام، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة عميقة لترسيخ نبل الرسالة الإعلامية ودعم المسار الديمقراطي والحقوقي للمغرب.
