في خطوة لافتة، ربط الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بين تسريب تسجيلات مصورة لأعضاء لجنة أخلاقيات الصحافة، وبين مشاركته السابقة في الحكومة سنة 2017، مؤكدا أن القرار آنذاك جاء بدافع “الخوف على البلاد من بعض الجهات المتحكمة”، على حد قوله، في إشارة إلى ما كشفه الصحافي حميد المهداوي من تسجيلات فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة الحزب، يوم السبت 22 نونبر 2025، قال بنكيران: “هل فهمتم الآن سبب قبولي مشاركة الحزب في الحكومة سنة 2017 بعد البلوكاج؟”، في إشارة إلى المرحلة التي تلت انتخابات 7 أكتوبر 2016، حيث حل حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى، وتم تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة قبل أن يفشل في ذلك، ويتم إعفاءه وتكليف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة لاحقا.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن المشاركة في حكومة العثماني كانت “خطأ سياسيا”، لكنه قبلها على مضض خوفا من سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، بقيادة إلياس العماري، على مقاليد الحكم، معتبرا أن نفوذ الحزب الثاني في الانتخابات أثار مخاوفه على البلاد والنظام الملكي.
وأكد بنكيران أن ما صرح به ليس افتراضات، بل مبني على حقائق سبق أن نشرتها مجلة “جون أفريك” الفرنسية، مشيرا إلى أن إلياس العماري كان يستقبل في منزله وزراء ومسؤولي مؤسسات عمومية، وهو ما أثار قلقه حين كان رئيسا للحكومة.
وفي سياق متصل، طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها يوم الجمعة 21 نونبر 2025، بفتح تحقيق عاجل حول تسريب التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أن محتوى التسجيل “يمس بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية ولجنة الصحافة، ويعرض مستقبل الصحافي حميد المهدوي للخطر، ويضعف الثقة في المؤسسات عامة”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع سجل “تجاوزات خطيرة، وألفاظا نابية، وانحيازا واضحا”، موضحا أن اللجنة فقدت مصداقيتها وشرعيتها بعد التمديد المتكرر خارج القانون، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الوضع، وإما مطالبة اللجنة بتقديم استقالتها أو إعفائها فورا.
كما دعت الأمانة العامة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادة مراجعته بشكل شامل بعد هذه الوقائع، مؤكدة تضامنها مع الصحافي حميد المهدوي نتيجة المعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها.
