قررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة نقيب المحامين السابق محمد زيان في حالة سراح بـ11 تهمة مختلفة.
ومثل زيان زوال اليوم أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وكان زيان قد أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أسبوعين، على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بشأن شكايات قدمتها وزارة الداخلية ضده.
ووجهت المحكمة لزيان تهم، تتعلق بـ ” إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.
كما يتابع زيان من أجل “إهانة هيئات منظمة، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
ويواجه المحامي تهما تتعلق بـ”ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
وزيان متهم بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.
المحامي والنقيب السابق، والمسؤول الحكومي السابق، يواجه أيضا تهمة ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي كذلك .
