هل يضطر بنكيران لعقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية؟
رغم كل الجهود التي يبدلها عبد الاله بنكيران منذ نجاحه في العودة على راس حزب العدالة والتنمية،وكذا اقناعه أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي بالتصويت ضد مقترح الأمانة العامة السابقة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، في محاولة منه لترميم البيت الداخلي للحزب بعد سقطة 8 شتنبر إلا أنه يواجه تحديا جديدا يتعلق بانتهاء شرعية هياكل ومؤسسات الحزب ابتداء من الشهر المقبل.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن مكتب المجلس الوطني ستنتهي شرعيته يوم 9 دجنبر المقبل، كما ستنتهي شرعية المجلس الوطني كاملا، وكذلك الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين، حيث من المرتقب ان تصبح جميع مؤسسات الحزب التي ستستوفي 4 سنوات ستكون بدون شرعية قانونية.
وذكرت المصادر نفسها، أن عبد الإله بنكيران سيكون مضطرا بقوة القانون لأن يعقد مؤتمرا استثنائيا للتمديد، حتى تكون لهاته الهيئات شرعية بعد 9 دجنبر المقبل، وإلا سيكون كل عملها غير قانوني.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت في بلاغ لها، الأحد الماضي، عموم المناضلين والمسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين والمحليين للحزب إلى الانخراط في الدينامية الجديدة للحزب، والتعبئة واستحضار المسؤولية الفردية والجماعية في إعادة تنشيط هيئات الحزب ومختلف هياكله.
