هيئة حقوقية تتجه لـ"القضاء" من أجل إلغاء جواز التلقيح
توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح .
وجاء في بلاغ المكتب المركزي للجمعية، توصلت "بلبريس" بنسخة منه "باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا ، على الساعة الثانية بعد 0202 نونبر 3 لحق من حقوق الإنسان . تتوجه يوم الاربعاء الزوال، إلـى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار ، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، الحكومي الصادر بتاريخ والقاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات،وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".
هذا ويذكر أن المغرب عرف عددا من المظاهرات تنديدا بقرار السلطات فرض جواز التلقيح، مطالبين بالحد من هذه من الممارسات، وإلغاء إجبارية التلقيح .
