المعارضة ترفض مشروع قانون المالية 2022 وتؤكد: لا يستجيب لانتظارات المغاربة-فيديو
قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن تصويت الحزب ضد البرنامج الحكومة تبثت وجاهته بالنظر لمضمون أول ميزانية تقدمها الحكومة.
واعتبر شهيد في جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الميزانية التي قدمتها الحكومة مخيبة للآمال بالنظر للانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع، ولسقف الوعود التي قدمتها الحكومة.
وأضاف ” مع الأسف كنا نمني النفس أن هذا المشروع سيحدث القطائع ويمهد لإحداث ما يريده المغاربة وتحسين أوضاعهم وشروط عيشهم لكن لا شيء من هذا حصل”.
واستغرب شهيد كيف أن وزيرة الاقتصاد والمالية اختزلت كل مشاكل المغرب في التدبير الأخير لعشر سنوات الماضية، مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومة وعلى رأس القطاعات الحيوية فيها، مضيفا ” ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا من واقع ساهمتم فيه”.
وأشار أن مشروع قانون مالية 2022 محتشم وغير قادر على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال.
وأضاف ” الحكومة تسير وفق منطق الاستمرارية وليس إحداث القطائع، ففي القطاع الفلاحي على صعيد المثال تم تبشيرنا بمخطط المغرب الأخضر وأن سيحقق للمغرب الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لكن للأسف هذا لم يقع وانتقلنا لمخطط جديد هو الجيل الأخضر، دون أي تقييم للمخطط الأول”.
وانفعل إدريس السنتيسي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في وجه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية التي وجهت انتقادات للحكومة السابقة، معتبرة أنها لم تفعل أي شيء في قطاعات عديدة، حيث قال “لا أعرف كيف أن الوزيرة قالت إنه لم يتم فعل أي شيء”، مؤكدا أنه “لن أقبل أن تنعت الحركة الشعبية أو التجمع الوطني للأحرار بأي كلام”
وأكد السنتيسي أن المجهودات المبذولة في قطاعات عدة جيدة، ويمكن أن نطرح أسئلة حول الإمكانيات، قبل أن يضيف قائلا “فوق طاقتك لا تلام”. وأوضح السنتيني القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن الحزب تضرر من تصريحات الوزيرة، مؤكدا أنه “لم يتصل بي أحد لأقول هذا الكلام”.
وقال البرلماني المذكور، يمكن أن نناقش ونثير ملاحظات حول الإمكانيات المسخرة لأي قطاع “وليس المشكل في الإرادة السياسية”، مبرزا في هذا الصدد عددا من القطاعات الوزارية أبرزها قطاع الشباب والرياضة والثقافة والسكنى والتعمير، قبل أن يردف قائلا: “أريد منكم سحب هذا التصريح”.
قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الهندسة الحكومية عليها الكثير من علامات استفهام، فكيف من السهولة حذف قطاعات وزارية وإضافة أخرى جديدة؟، أو الدمج بين وزارات عديدة تتبعها صناديق مهمة، دون أي نقاش كما يجري في الدول الديمقراطية.
وأكد في جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت عملها بالارتجالية حيث بدأت بأسرع تعديل حكومي، مشيرا أن من يبدأ بشكل سيء لا يمكن إلا أن ينتهي بشكل سيء.
وخاطب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول ” لا شك أن المعطيات التي قدمتي بشأن مشروع قانون مالية 2022 صحيحة ورسمية، لكل السؤال المطرح ألم يكن حزبكم الذي يترأس الحكومة حاليا في الحكومتين السابقتين؟ إذن فلماذا سكت حزبكم على هذا الواقع ولم يعبر عن عدم رضاه؟”.
وأضاف ” حزب الأحرار يأتينا اليوم بخطاب جديد ونقد لاذع علما أنه كان يتولى حقائب وازنة واستراتيجية من قبيل الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتجارة”.
وتابع ” الوزراء الذين تحملوا حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومتين السابقتين كانوا من الأحرار، وهم من وضعوا السياسات المالية والدفاع عنها، وكانوا يقدمون صورة وردية لوضعية المغرب، ويشيدون بنجاحه في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية فما الذي تغير اليوم؟”.
وتساءل حموني ألم يكن حزب الأحرار هو الذي يتحكم في أغلب دوائر الاقتصاد والمالية؟، مضيفا ” لا نجرد هذه الأمثلة من باب الدفاع عن حزب معين لكن من باب المسؤولية الموضوعية والصراحة التي ينبغي أن نتعامل بها مع المواطنين والمواطنات”.
وزاد ” خطاب وزيرة الاقتصاد والمالية الذي يتسم بالكثير من المزايدات ويغيب مسؤولية حزب الأحرار فيما وقع هو الذي يدفع المواطنين والمواطنات إلى النفور من السياسية والابتعاد من السياسيين”.
وأضاف ” التراكم شيء مهم ولا يمكن أن أي حكومة جاءت تروج للمغرب وكأنه بدأ في عهدها فقط، وأن المجهود الذي بذلته الحكومات السابقة والأحزاب الوطنية والعديد من الفعاليات لم يحقق أي شيء”.
واسترسل بالقول ” هل من المصيب منهجيا إطلاق الأحكام هكذا دون الفصل بين تجربتين الأولى لعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، كان على الأقل من الضروري الفصل بين هذين المرحلتين حتى يكون هناك تقييم موضوعي”.
وأكمل ” لما كونتم قناعة أن الحكومة السابقة فاشلة وعاجزة عن مواكبة تطلعات المغرب لماذا لم تغادروها وتحذو حذو حزب التقدم والاشتراكية حتى تعطوا البرهان على مصداقيتكم وجديتكم”.
وأكد حكومي أن الحكومة ” حكرت” فقط في الجانب الضريبي على المواطنين والشركات الصغرى، دون أن تكلف نفسها عناء مراجعة الامتيازات الضريبية التي لا تحقق أي شيء ولا تكون لها أي مردودية، كما لم تكلف نفسها عناء البحث عن موارد جديدة من مواطن الريع الذي لو كانت للحكومة جرأة محاربته لحققت مداخيل هائلة، مضيفا ” المشكل هو في الريع لأن المغرب شداه 70 عائلة وهي من تتحكم في أموال المغاربة، وإن كانت لكم الجرأة لمحاربته فإننا معكم كمعارضة”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة القطع مع سياسية الاحتكار في العديد من المجالات، مضيفا ” في مشروع قانون المالية السابق قدم زعيم حزب سياسي تعديلا على رفع الرسوم الجمركية على مادة معينة، اتضح بعد ذلك أنه يمتلك شركة تنتجها ويحتكر السوق، واليوم هناك رفع كبير في العديد من الرسوم الجمركية في مشروع قانون المالية ولا نعرف ما الفائدة التي ستحملها، دون أن ننسى التعديل الذي سمح لشركة تأمين بتحقيق أرباح طائلة من عملية بيع في جنوب إفريقيا دون أن تستفيد منها خزينة الدولة أي شيء.
وخاطب حموني نادية فتاح علوي بالقول ” كنتم على رأس هذه الشركة وقمتم بسيناريو محبوك وممتاز ضحكتم فيه على جنوب إفريقيا التي لم يسبق لأحد أن “شمتها”، وهنا لا يهمنا أن الشركة بيعت بل الإعفاءات التي استفادت منها”.
ومن جهته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن الحكومة التي انبثقت عن الانتخابات الأخيرة، حكومة تكنوقراطية، وتتم بالتقسيط لأن البلاغ الملكي تحدث عن كتاب الدولة ولحد الآن لم نراهم.
وأضاف في جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة اتسمت بالارتباك حيث رأينا كيف جرى أسرع تعديل حكومي يوما واحدا بعد التنصيب.
وأكد بوانو أن برنامج الحكومة متواضع ولم يعكس حجم الوعود التي قدمت خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا أن الحكومة فاقدة للامتداد الشعبي.
وأشار أن هناك زيادة صاروخية في أسعار المواد الأساسية، وببلاغ واحد قامت الحكومة باتخاذ قرار إجبارية التلقيح الذي يمس بالحقوق والحريات.
وزاد” الحكومة السابقة أنهت مرحلتها بنسبة نمو وصلت إلى 5.5 في المائة ونسبة العجز وصلت إلى 3.6 في المائة سنة 2019، ويكفيها ما ذكره الملك حتى لا ندخل في مزايدات مع أحد.
وتابع ” تفاجأنا كثيرا ولم نعتد على هذا النوع من الخطاب الذي جاءت به وزيرة الاقتصاد والمالية”، مؤكدا أن كلامها مجرد حشو يعيدنا إلى فترة الانتخابات، ومتسائلا ما المقصود من إثارتها؟.
وشدد بوانو على أن تصريحات نادية فتاح علوي غير مسؤولة لأنها أعطت أحكاما واتهامات، علما أن هذه الوزيرة كانت في الحكومة السابقة لأزيد من عامين.
ولفت بوانو إلى أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” منذ 1978 وهو يشارك في الحكومات وكان لديه وزيرين للاقتصاد والمالية في الحكومتين السابقتين هما محمد بوسعيد ومحمد بنشعبون.
وتوجه بوانو للوزيرة فتاح علوي بالقول ” لولا إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد لما كنا لا أنا ولا أنت هنا”.
وأكد بوانو أن تصريحات الوزيرة فيها اتهامات لأطر وزارة الاقتصاد والمالية لأنهم هم من يشرفون على تحضير قوانين المالية، وأصلا المذكرة التوجيهية لقوانين المالية، وزير الاقتصاد والمالية هو من يشرف على صياغتها ويرسلها لرئيس الحكومة، إذن فلمن توجهون اتهاماتكم؟.
وتساءل بوانو إن كان في تصريحات فتاح علوي تصفية حسابات مع وزير سابق؟، وهل الوزيرة تشتغل خارج توجيهات الملك.
وأبرز بوانو أن التنمية عمل تراكمي، فالمشاريع الاجتماعية بدأت مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي مرورا بادريس جطو وعباس الفاسي ثم وصلنا لما وصلنا إليه اليوم.
ولفت إلى أن الحكومة لم تتحدث أبدا عن محاربة الفساد والريع والاحتكار وكأنها غير معنية به، على حد تعبيره.
وشدد بوانو على أن مشروع قانون المالية فيه فقر وشح كبير على المستوى الجبائي، فالضريبة على الشركات همت تدبيرين فقط، والضريبة على الدخل همت تدبيرا واحدا فقط، مؤكدا أن هناك محدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي.
