هل رفض مضيان أن يشغل منصب كاتب دولة في حكومة اخنوش؟
رفض نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عرضا تلقاه من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قصد شغل منصب كاتب دولة، المتوقع تعيين ما بين ستة إلى سبعة منهم.
وكشفت جريدة الصباح، أن مضيان، الذي كان اسمه مقترحا لحمل حقيبة وزارية، راج وقتئذ أنها وزارة التعليم العالي، يرفض أن يتحول إلى "موظف" لدى وزير ما، لأن منصب كاتب دولة، شبيه بموظف في الحكومة، لا يحضر المجالس الوزارية، التي يترأسها جلالة الملك، ولا يملك القرارات بيده.
وشرع مضيان مبكرا في توجيه انتقادات إلى الحكومة، ما أربك قيادة حزب الاستقلال، خصوصا نزار البركة، الأمين العام للاستقلال، الذي نال نصف وزارة، وفرضت عليه أسماء لا علاقة لها ب"الميزان"، وهو ما جعله ضعيفا أمام أعضاء اللجنة التنفيذية، لا يقو على مواجهتهم بالحقائق.
وتتقاطر على حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة عشرات السير الذاتية لأطر عليا منتسبة للحزبين من أجل الظفر بمنصب كتاب الدولة، فيما أجرى البعض الآخر اتصالات مكثفة لنيل دعم القيادات لضمان المنصب المذكور، تماما كما هو الشأن بالنسبة لقيادي استقلالي، مقرب من حمدي ولد الرشيد، القطب الصحراوي، الذي باتت كلمته مسموعة، بل يشكل في الكثير من الأوقات، الآمين العام الحقيقي، إذ يبحث هذا المقرب، عن "عكاز" يقوده إلى منصب كاتب دولة.
و تضرب أحزاب التحالف الثلاثي طوقا من السرية على مقترحات تعيينات كتاب الدولة، ليس خوفا من نشوب خلافات تنظيمية داخل الهياكل الحزبية، ولكن لأن زعمائها أنفسهم، لا يعملون شيئا عن مصير وطبيعة كتاب الدولة.
وكشفت مصادر حزبية ل"الصباح"، أن زعماء التحالف الحكومي، ليس كلهم على علم بأسماء كتاب الدولة، والقطاعات التي سيقونها، تماما كما هو الشأن بالنسبة لغالبية أعضاء المكاتب السياسية، إذ لم يحصلوا على أي معلومة بخصوص الأسماء المقترحة لمناصب كتاب الدولة، المتوقع تعيينهم في الأيام المقبلة.
وتسربت معلومات من داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يقودها المهدي بنسعيد، تفيد أن قطاع التواصل سيعين على رأسه، شخصية مستقلة، لا علاقة لها بالأحزاب، تماما كما هو الحال بالنسبة لوزارة الداخلية، التي تحتاج إلى رجل ثاني، لمساعدة وزير الداخلية على الأعباء اليومية، خصوصا داخل المؤسسة التشريعية، إذ كان نور الدين بوطيب، هو اللاعب الاحتياطي فيها.
