بعد الزام البرلمان للنواب بجواز التلقيح لولوج القبة.. هل يتعثر العمل التشريعي؟

أعلن رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة، عن انعقاد جلسة عمومية يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر تخصص للأسئلة الشفوية، ملزما النواب بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية.

ووفق بلاغ، اطلعت عليه جريدة “مدار 21” الإلكترونية، فرئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي، أكد أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

و ذكر أنه “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة فإنه يتعين على جميع النواب و النائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.

وكان قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما، قد أثار جدلا واسعا.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

هذا وتعتبر نبيلة منيب من ضمن الرافضين للتلقيح ولجواز التلقيح، وعبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة.

وبدأ عدد من رواد منصات التواصل المغاربة، حملة لرفض إجبارية التلقيح،  معلنين عن اصطفافهم إلى جانب أي مبادرة رافضة لهذه الإجبارية،  حيث وبمجرد إعلان حزب الاشتراكي الموحد، رفضه للقرار ولجوئه للمحكمة الدستورية، حتى أطلق النشطاء “هاشتاغ” #نبيلة_منيب_ تمثلني.

وأشاد النشطاء المغاربة بموقف الحزب الاشتراكي الموحد، الرافض لإجبارية التلقيح، مطالبين في الوقت ذاته باقي الهيئات الحزبية والحقوقية بالاصطفاف إلى جانب الاشتراكي الموحد والضغط من أجل إسقاط هذا القرار.

ويرى مراقبون للشأن العام بالمغرب ان هذا القرار قد يخلق نوعا من الفوضى وانه تجاوز لحرية المواطنين في الاختيار وتعد على المعطيات الشخصية، فيما يرى اخرون قد يؤثر سلبا على العمل التشريعي داخل قبة البرلمان حيث الى جانب نبيلة منيب قد نجد أعضاء برلمانيين ومستشارين رافضين للتطعيم.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.