تأخر تشكيل الحكومة بين التريث واهدار الزمن السياسي
أثار تاخر الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الكثير من التساؤلات خاصة وان عزيز اخنوش رئيس الحكومة المكلف قد اعلن في وقت سابق عن قرب الاعلان عن تشكيل الحكومة وهذا ما لم يحصل.
وتنتظر الحكومة المقبلة مجموعة من القضايا الهامة، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام أنظار نواب ومستشاري قبتي البرلمان من أجل مناقشته، وعرضه بعد ذلك على التصويت، هذا ما يجعل التعجيل بتشكيلها امر ضروري.
وارجعت عدة مصادر تاخر تشكيل الحكومة الى صعوبة في اختيار اسماء للاستوزار خاصة وان العديدة من البروفيلات والسيفيات وضعت على طاولة عزيز اخنوش.
ويرى مراقبون للشأن السياسي بالمغرب،أن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون له تأثير بارز على العديد من القطاعات، وايضا في مسألة قانون المالية لسنة 2022، حيث أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.
واكد متتبعون، أن الحكومة المقبلة، قد لا يسعفها الوقت في حالة استمرار التأخر الحاصل في الإعلان عن تشكيلتها بعد تعيين الملك لأعضائها، ومن تمة الحصول على ثقة البرلمان، لطرح مشروع قانون المالية لسنة 2022 في الموعد المحدد.
جدير بالذكر، أن قانون المالية، يحدد بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها، وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
