لقد شكلت نتائج الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر من سنة 2021 المفاجئة على مستوى المشهد السياسي، على العكس مما كان يتم الترويج له من طرف بعض معارضي القاسم الانتخابي، والذين وصفوه بـ”ببلقنة المشهد الحزبي”.
نتائج افضت تصدر ثلاثة احزاب كبرى الاستحقاقات الانتخابية: وهي حزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار،هذه الاحزاب التي تتجه اليوم لتشكيل أغلبية حكومية، بعد أن اتفقت على تشكيل مجالس الجماعات الترابية.
وحصد هذا التحالف الثلاثي والذي حصد ما مجموعه 270 مقعدا، أصبح اليوم قادرا على تشكيل أغلبية حكومية مريحة، دون الحاجة للأحزاب السياسية الأخرى، والتي ستصتف في المعارضة بمجموع مقاعد لا يتعدى 125 مقعدا.
إن تحالف أحزاب “الميزان” و”الجرار” و”الحمامة”، وتكتلهم في الاغلبية الحكومية، أمام ضعف وتشردم أحزاب المعارضة، سيجعلنا أمام معارضة برلمانية هجينة ضعيفة غير قادرة على التأثير في معارضتها والتثير في الراي العام.
واذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد أقر في الفقرة الثانية من الفصل 60 أن “المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب”، فإن المعارضة في ظل ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، ستكون غير قادرة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية.
كما أن المعارضة الضعيفة، ستفتح المجال أمام معارضة الشارع، ولن يتبق للعديد من الأحزاب التي تشكل المعارضة سوى الخروج للشارع للضغط على الاغلبية الحكومية من أجل تحقيق بعد الفتات مما يسمى بـ”المكتسبات الشعبية”.
اليوم وأمام هذا الوضع، ومن أجل عدم نقل المعارضة من موقعها الطبيعي أي داخل المؤسسات إلى الشارع، يجب على القوى السياسية الثلاثة الأولى أن تقدم تنازلات، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وتعود لموقهعا الطبيعي داخل المعارضة البرلمانية من أجل خلق توازن على مستوى المؤسسة البرلمانية.
