هل ستحتمي الدولة وراء فزاعة "كورونا" لتأجيل انتخابات 8 شتنبر؟
مخاوف كبرى أثارها ارتفاع حالات الاصابة بفيروس الكورونا المستجد في بلادنا، غير مرتبطة فقط بما هو صحي، بل تتعداه لما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.
ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في 8 شتنبر المقبل، زادت المخاوف السياسية من تأجيل هاته المحطة الديمقراطية الهامة في المسار السياسي الحديث لبلادنا، وجعلت سؤال هل ستحتمي الدولة وراء فزاعة "كورونا" لتأجيل الانتخابات المقبلة؟ رائج في الأوساط السياسية.
إن من بين الخيارات المستبعدة اليوم التي لا يمكن أن تلجئ لها الدولة المغربية في تعطيها مع الوضعية الوبائية، هو تأجيل العملية الانتخابية، باعتبارها واجهة من واجهات الخيار الديمقراطي الذي بني على دستور 2011، والذي لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال.
إن أقرب توجه قد تعتمده الدولة أثناء الانتخابات، هو منع إجراء الحملات الانتخابية بشكلها الكلاسيكي، عن طريق التواصل المباشر بين الفاعلين السياسيين والمواطنين، حيث من المرتقب أن يتم التركيز على الحملات الالكترونية بدل الحملات التواصلية والمهرجنات الخطابية المباشرة.
ستكون انتخابات سنة 2021 استثنائية على العديد من المستويات، ليس فقط لأنها ستجرى في يوم واحد، بل كذلك الوضعية الوبائية المضطربة والاجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجائحة ستجعل من هاته الاستحقاقات فريدة من نوعها.
إن دستور المملكة جاء واضح في العديد من فصوله، وحاسما في الأمور المتعلقة بالخيار الديمقراطي في شموليته، وهو خيار لا رجعة فيه، لهذا فإمكانية التأجيل تبقى لحدود اللحظة منعدمة، إلا في الحالات الاستثنائية المتعلقة بإعلان الملك عن حالة استثناء كما هو منصوص عليها في الفصل 59، وهي فرضية تبقى بعيدة المنال في الوقت الحالي.
