ضربة قاسية للبيجيدي..قانون يمنع الجمع بين رئاسة الجماعات وعضوية البرلمان
يبدو أن مجموعة من البرلمانيين، سيفقدون الجمع بين رئاسة مجالس بعض الجماعات الترابية و عضوية البرلمان سواء تعلق الامر بمجلس النواب او بمجلس المستشارين ، وذلك بسبب مصادقة المجلس الوزاري على منع الجمع بين رئاسة مجلس جماعة وصفة برلماني بالنسبة للجامعات التي تفوق ساكنتها الثلاث مئة ألف نسمة .
ووفقا للمشروع القانون التنظيمي، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.
ويعتبر مشروع القانون، المكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وعقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال حالة التنافي بين رئاسة المجالس التي تفوق ساكنتها الثلاث مئة ألف، وعضوية البرلمان .
والغريب في الامر ان لائحة المدن التي يهمها هذا القانون اغلبيتها المطلقة يسيرها حزب العدالة والتنمية ، باستثناء مدينة وجدة كل باقي المدن
يتراس مجالسها رؤساء منتمون لحزب البيجيدي وهو ما سيشكل ضربة قاسية لهذا الحزب للحفاظ على هيمنته على مجالس هذه المدن الكبرى
التي نقدمها كما يلي :
و
