قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المنتظم الدولي اعتمد منذ بداية القرن الماضي نظاما صارما لمراقبة انتاج والاتجار في المخدرات ومكافحة استهلاكها، بالنظر للأخطار الصحية الجسيمة التي تتسبب فيها، وقد انظم المغرب إلى جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الجانب.
وأضاف لفتيت خلال الجلسة التشريعية بمجلس النوب اليوم الأربعاء 27 ماي الجاري، أن البحوث كشفت أهمية القنب الهندي واستعماله في العديد من المجالات وخصوصا الطبية، مما جعل الأمم المتحدة تحذفه من قائمة المواد المحضور استعمالها لهذا الغرض.
وأكد لفتيت على أن مشروع تقنين القنب الهندي بالمغرب انسجاما مع التحولات العالمية في مجال المخدرات، وللاستفادة من العائدات المالية التي توفرها أسواق المنتوجات المشروعة المستخلصة من القنب الهند.
وأشار لفتيت إلى أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تأهله لجلب اسثمارات مهمة في مجال تصنيع القنب الهندي، وولوج أسواق منتجاته العالمية، مبرزا أن الرصيد المعرفي للمزارعين المتخصصين في هذه النبتة يؤكد على نجاح هذه الورش.
واعتبر وزير الداخلية، أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، سيسهل ولوج المستثمرين في سوق القنب الهندي، كما أن التجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب وتجعله مرتبط دائما بالأسواق العالمية، والتسهيلات التي تضعها بلادنا أمام الاستثمار الخارجي ستسهل من نجاح تطبيق هذا القانون.
وشدد عبد الوافي لفتيت، على أنه تم استحضار الوضعية الاجتماعية التي يعيشها ما يقارب نصف مليون شخص يعيشون بالمناطق المعنية بزراعة هاته النبتة، حيث لم يعد مقبول اليوم أن نترك هاته الساكنة تكابد معاناة الزراعات الغير مشرروعة للقنب الهندي مقابل دخل زهيد، في الوقت الذي يمكن أن نطور هذا الدخل بطرق قانونية.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته، أنه لم يعد من المقبول أن نسمح بانتشار الاصناف الهجينة لنبتة القنب الهندي والزراعات الغير مشروعة لها، على حساب استنزاف الفرشة المائية، وتدهور جودة التربة، والاجتثات الغابوي، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تعترض المواطنين.
واسرسل لفتيت، قائلا ولم يعد مقبولا كذلك أن نستمر في حلول بديلة أظهرت التجارب محدودية وقعها على الوضعية الاجتماعية للمزارعين، مؤكدا على أن المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي.
