"إنزال البيجيدي" بالبرلمان.. البعمري لـ"بلبريس": الحزب الإسلامي لم يتحول في سلوكه السياسي لـ"حزب عادي"
إنزال حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم أثار الكثير من الجدل، حيث عبر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن "سخطهم" تجاه قرار فريق الحزب الحاكم .
سخط "الفيسبوك"
بين من اعتبر الأمر تطاولا على "الاجراءات الاحترازية"، في حين اتجه البعض لاتهام الحزب الإسلامي بـ"الاستقواء العددي" .
أمام هذه الانتقاذات، أشهر فريق العدالة والتنمية الدستور، أمام المنتقدين، وذلك بالفصل السادس بعد الثمانين، من الدستور، وهو الأمر الذي رضخ له لحبيب المالكي اليوم وقرر استئناف جلسة التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
في المقابل، وأمام هذا "الإنزال" المكثف من الإسلاميين، بقبة البرلمان، الذي لم يفعلها الحزب في أي قانون اخر، الذي يخص المواطنين ولكن قام بذلك عندما أحس الحزب الحاكم بأن الولاية الثالثة تقترب من الزوال، (أمام هذا الإنزال) دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لضرورة التباعد الجسدي لتفادي انتقال فيروس "كورونا" المستجد . .
خرق للاتفاق
نوفل البعمري، المحامي والناشط السياسي، يرى أنه ما حدث اليوم هو "خرق للاتفاق الذي تم التنصيص عليه منذ اليوم الأول للجائحة و ذلك بتخفيظ مشاركة كل فريق برلماني لضمان السير العادي للمؤسسة التشريعية و لعدم تعطيلها، فالمشهد الذي تابعناه جميعا هو مسيئ للمؤسسة التشريعية و لا يمكن أن يكون دلالة على الدفاع على موقف سياسي معين، بل هو تعبير على كون الحزب الاغلبي الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب و أذى يتراس الحكومة و الذي يتراس اكثر من جهة بالمغرب، هو حزب لم يستطع في سلوكه السياسي أن يتحول لحزب عادي بل مازال يتحرك بمنطق الدعوي،بمنطق الجماعة الدينية التي تعتمد على مبدأ "النُصرة" و على التحركات التي كانت تتم داخل الجامعة، لقد تصرفوا بمنطق طلابي و ليس بمنطق حزبي مسؤول".
البعمري في تصريحه لـ"بلبريس" "الدفاع على موقف معين من النقاش الذي يجري حول القاسم الانتخابي سواء بالنقاش السياسي،بإصدار البيانات بتعبئة داخلية للأحزاب هو أمر مطلوب و حيوي و يُغني المشهد الحربي ببلادنا أيا كان للموقف المعبر عنه، لكن أن يتم تحول مؤسسة تشريعية الي أشبه بحلقية في الجامعة و الى تحريك الفريق البرلماني للقيام بإنزال مَعيب شكلا و مضمونا،هو أمر أخطر من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين أو غيره لأننا هنا نتحدث عن واقعة تدبيرية متعلقة بالانتخابات،لكن ما شاهدناه اليوم هو فعل تنظيمي غير معزول و غير مبني على الصدفة، بل هو سلوم تنظيمي منظم و بقرار سياسي يتحمل فيه الأمين العام للحزب الذي هو رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة على هذا المشهد المخزي الذي يعيدنا للوراء للسنوات التي كان فيها إدريس البصري يجيش اغلبيته ضد المعارضة، و يبدو أن العدالة و التنمية تصرفوا بنفس العقلية، بعقلسة إدريس البصري لمهاجمة معارضي القاسم الانتخابي على أساس المسجلين".
"البيجيدي" أظهر أنه لم يتحول في سلوكه السياسي
الناشط السياسي، يعتبر في التصريح ذاته "العدالة و التنمية أظهر أنه لم يتحول في سلوكه السياسي لحزب عادي، و أن ثلاثين سنة من التواجد في المؤسسات و المشاركة فيها،و عشر سنوات من تدبير الشأن العام لم يستطيعا أن يِحولا هذا الحزب لحزب طبيعي، لحزب ينظبط لقواعد المؤسسات و يحافظ عليها و على صورتها، مقاعدهم الانتخابية اهم من المؤسسات الدستورية".
المتحدث أشار إلى أنه كان "متفقا مع الطرح القائل باحتساب القاسم على أساس المصوتين،و ليس المسجلين و لكن هو تعبير عن موقف في إطار النقاش العام الديموقراطي المطلوب سياسيا و مؤسساتيا و إعلاميا و لا يمكن أن يكون هذا الموقف تزكية لهذا السلوك الارعن الغير المؤسساتي الذي قام به غريق العدالة و التنمية بمجلس النواب،و لا تفويضا لهم للتحرك بمنطق الجماعة الدعوية و ليس الحزب السياسي" .
الانضباط للقواعد الديموقراطية
وخلص المتحدث " أيا كان الموقف يجب الانضباط للقواعد الديموقراطية أيا كانت نتيجتها و لا يمكن أن نكون انتقائيا ديموقراطيين في هذا الموقف و عدائيين تنظيميا و مؤسساتيا عندما نكون اقلية"
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية عبر أكثر من مرة عن رفضه القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين ولكن دعا لاعتماد المصوتين، وكانت اخر صيحات الحزب في بلاغ الأمانة العامة للحزب الإسلامي .
