حوار "البيجدي" يتحول إلى تحقيق والضحية مستخدم "نفذ التعليمات"
كشف أحد المستخدمين بالموقع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية بأن ما يسمى "بالتحقيق" الذي تشرف عليه الأمانة العامة للحزب يسير نحو تحميل تقني المسؤولية كاملة حول نشر مقطع الفيديو المحذوف "لعبد العالي حامي الدين" والذي أحدث ضجة داخل الحزب وخارجه عن كيفية حديثه عن المؤسسة الملكية وعن النظام السياسي المنشود.
وأضاف ذات المصدر، بأن التحقيق لاتشرف عليه لجنة تم تحديدها من طرف الامانة العامة للحزب كما يتم تداوله على نطاق واسع، حيث أن الامانة العامة لم تجتمع بعد حول الموضوع، موضحا بأن الامور واضحة بأن المسؤولية سيتم إلقاؤها على تقني متخصص في الفيديو قد ينضاف له شاب يقوم بتحميل الفيديوهات على اليوتيوب، نظرا لأن أعضاء الامانة العامة لم يأمر أحدهم بنشر مقطع الفيديو.
وقال ذات المصدر، بأن المسؤولين عن نشر مقطع الفيديو معروفين، وأنهم الوحيدون الذين يملكون حق الموافقة على نشر كلمات الاجتماعات الداخلية للحزب أو رفض ذلك بتنسيق مع الامانة العامة، في حين أن المستخدمين ينفذون فقط الأوامر، حيث تم منح المسؤولية في الموقع لأشخاص موالين لأسماء يعرفها قادة العدالة والتنمية.
وإختتم المصدر نفسه تصريحه "لبلبريس" بالتأكيد على وجود صراعات بين قادة الحزب للسيطرة على الجناح الإعلامي وتصفية حسابات سياسية مع "عبد العالي حامي الدين" بهدف " تهميشه" و"التحكم" بشكل مطلق في الهياكل التنظيمية والموازية للحزب من طرف تيار يريد القطع مع الفترة السابقة التي كانت تتميز بنوع من إستقلالية القرار والعمل داخل الموقع الاعلامي عن الامانة العامة الاخيرة التي كانت تتحكم فقط في أنشطتها وكلمة الامين العام وليس الموقع.
وفي ذات السياق، كشف عضو بحزب العدالة والتنمية، عن مراسلة العديد من قادة الحزب للامانة العامة لإخبارها تعليقهم المشاركة في الندوات المنتظرة حول الحوار الداخلي بعد حادثة نشر مقطع فيديو لبعض المتدخلين دون غيرهم.
والاكيد ان طريقة نشر ومضمون مداخلة فيديو حامي الدين حول المؤسسة الملكية سيكون له عدة تداعيات داخلية وخارجية على الحزب وعلى هياكله في علاقاتهم مع مؤسسات البلاد.
