حزن ودعوات للإحتجاج تضامنا مع الزفزافي ومعتقلي "حراك الريف"
مباشرة بعد الأحكام القضائية التي صدرت يوم أمس الثلاثاء في حق معتقلي حراك الريف، تعالت الأصوات والتعليقات داخل مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك منددة بما أسمته "بالأحكام القاسية" ضد ناصر الزفزافي ومعتقلي اللإحتجاجات والأحداث المأساوية التي شهدتها منطقة الحسيمة خلال السنة الماضية".
وطالب نشطاء وحقوقيون بإعلان الحداد تضامنا مع عائلات معتقلي حراك-الريف، حيث أصدرت منظمات حقوقية وجمعوية بشمال المملكة بيانات تضامنية مع المعتقلين وذويهم، موضحة بأن الملف "سياسي" و "إجتماعي" أكثر منه جنائي، داعية من أسمتهم بعقلاء الوطن إلى التدخل لوضع حد للقضية.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت به "بلبريس" بأنه تلقى بدهشة كبيرة واستياء عميق الأحكام القضائية "القاسية والجائرة" الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018 ، في حق معتقلي حراك الريف والتي تعدت 300 سنة سجنا في حق حوالي 20 متهما.
كما اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن الأحكام التي أصدرتها أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، قاسية، مشيرة إلى أنها "تلقت تلك الأحكام بألم واستياء عميق".
ووجه بعض المستشارين نداءا لجميع المنتخبين والبرلمانيين بإقليم الحسيمة إلى وضع إستقالة جماعية تضامنا مع المعتقلين وعائلاتهم معبرين عن حزنهم العميق، فيما شهدت مناطق بالريف وقفات إحتجاجية منذ يوم أمس مباشرة بعد إصدار الاحكام القضائية، تزامنا ودعوات فايسبوكية لإعلان إضراب رمزي وحداد تضامنا مع عائلات المعتقلين.
