التعديل الحكومي.. بين الكفاءة والحكامة العثماني يفقد "السيطرة"

كشف مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن جميع الأخبار والمعطيات المنشورة على نطاق واسع حول التعديل الحكومي خاطئة وتفتقد للمعلومات الصحيحة حول القضية، مشيرا بكون التعديل الحكومي المرتقب يأتي تحث عنوان بارز وهو الحرب الضروس بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يتحكم في أربعة احزاب من بين الاحزاب الستة المشكلة للحكومة.
وأشار المصدر ذاته، بأن زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة واعون بعدم قدرة سعد الدين العثماني على تحديد معالم التعديل الحكومي دون الرجوع الى جهات أخرى، مضيفا بأن قوة حزب البيجدي التي كان يتمتع بها في السابق، خاصة إستقلالية قراره الحزبي ووفائه للتحالفات، لم تعد متوفرة اليوم منذ تولي سعد الدين العثماني لأمور التنظيم السياسي ذي المرجعية الاسلامية. 
وأوضح المصدر ذاته، بأن رئيس الحكومة كغيره من زعماء الاغلبية الحكومية، ينتظر هو الاخر عونا او تدخلا من جهات ما، لمساعدته على تجاوز قضية التعديل الحكومي، مشيرا بكون العثماني وقادة البيجدي المعروفين "بتيار الاستوزار"، أضحى همهم الوحيد هو إنجاح الولاية الحكومية الحالية بأي ثمن مخافة شماتة عبد الاله بنكيران وأنصاره الذين ينتظرون بشغف الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي ستكشف الأخطاء المتوالية منذ سنوات لسعد الدين العثماني وأنصاره. 
وشدد المصدر ذاته، بأن زعماء الاغلبية لا ينتظرون الكثير من الإجتماع المنتظر لهيئة الأغلبية الحكومية، لسبب بسيط وهو معرفتهم المسبقة بفشل سعد الدين العثماني في ضبط الامور والتوافق على التعديل الحكومي دون الرجوع الى جهات اخرى لم يسميها، مكتفيا بالقول بأن "الجهات المعنية والمؤثرة في التعديل الحكومي معروفة لدى الرأي العام ولا داعي لذكرها".
من جهة ثانية، كشف مصدر حزبي مطلع، بكون التعديل المرتقب سيشهد هو الآخر فترة زمنية قصيرة لما يسمى "بالبلوكاج السياسي"، حيث يعول قطبي الحكومة وهما حزبي "المصباح" و"الحمامة" على هذا التعديل لفرض توجهاتهم وسياستهم المستقبلية، إذ سيرفع "المصباح" قضية الحكامة فيما سيرفع "الاحرار" شعار الكفاءة.
وقال المصدر ذاته، بأن الاحزاب الاخرى المشكلة للاغلبية الحكومية ستتجاوز شعاري الحزبين الاخرين المذكورين وهما "الكفاءة والحكامة"، للمطالبة بحصة معتبرة من المناصب الوزارية، ما يعني نشوب حرب جديدة بين المكونات المشكلة للاغلبية الحكومية حول التعديل الحكومي المنتظر اواخر شهر شتنبر وبداية اكتوبر موعد افتتاح البرلمان.
وعليه، يعتقد الكثير من الباحثين والسياسيين بأن ما يثار حول التعديل الحكومي المرتقب  يبقى مجرد تأويلات ،وبأن التعديل المرتقب  في عمقه  لن يخرج  عن السياق العام الذي تعرفه البلاد وهو سياق الغموض والضبابية وكثير من التأويلات وقليل من المقاربات لسبب بسيط هو ان من يمتلك حقائق التعديل الحكومي المقبل صامت ومن لا يعرف شيئا عن التعديل فهو كثير الكلام .
لان الاساسي في اي تعديل حكومي ليس العناصر/ المؤسسات/ الفاعلين الذين يتكل منهم التعديل، بل في العلاقات القائمة بين عناصر/ ومؤسسات/ وفاعلين / ومكونات النظام السياسي المغربي.

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.