أثار الغياب المتكرر لنواب فرق الأغلبية عن اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، استياء عدد من الوزراء، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة حضور قوي لفرق المعارضة مقابل تمثيلية محدودة للأغلبية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس أمس السبت.
ونقلت مصادر برلمانية أن عددا من أعضاء الحكومة عبروا عن انزعاجهم من ضعف حضور البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية في الاجتماعات التي خصصت لدراسة الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات الحكومية، معتبرين أن هذا الغياب يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مستوى انخراط مكونات الأغلبية في مواكبة العمل الحكومي والدفاع عن اختياراته المالية.
ولم يقتصر الأمر على اجتماعات المناقشة، بل امتد إلى جلسات التصويت على الميزانيات الفرعية، حيث سجلت بعض اللجان حضورا محدودا لنواب الأغلبية، مقابل مشاركة مكثفة لبرلمانيي المعارضة، وهو ما كاد أن يتسبب في إسقاط بعض الميزانيات داخل لجنة العدل والتشريع.
وكشفت هذه الوضعية عن مفارقة لافتة داخل المؤسسة التشريعية، تتمثل في حضور المعارضة بقوة لمناقشة تفاصيل الإنفاق الحكومي ومساءلة الوزراء بشأن اختياراتهم القطاعية، مقابل غياب عدد من النواب الذين يفترض أن يشكلوا السند البرلماني للحكومة خلال هذه المحطة التشريعية.
ويعيد هذا الغياب طرح إشكالية الانضباط البرلماني داخل مكونات الأغلبية، ومدى قدرتها على ضمان التنسيق والتعبئة الضروريين لمواكبة التزاماتها السياسية والحكومية، خصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت على الاعتمادات التي تشكل الإطار المالي لتنفيذ البرامج الحكومية.