حسم مجلس النواب، مساء السبت، تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالموافقة على النص في قراءة أولى، بعدما صوت لفائدته 179 نائبا، مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، في ختام نقاش برلماني طغت عليه الخلافات بشأن الاختيارات الجبائية والجمركية للحكومة، وحدود الامتيازات الممنوحة لبعض القطاعات والجهات.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون رقم 60.26، في صيغته المعدلة من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عقب جلسة عمومية خصصت لمناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه، وسط تباين واضح بين الحكومة وفرق المعارضة حول عدد من المقتضيات، وفي مقدمتها الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات، والإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم، والتسهيلات الضريبية المقررة لتنظيم كأس العالم 2030.
وحملت الصيغة التي صادق عليها المجلس تعديلات مست عددا من المكونات الأساسية للنظام الجبائي، من بينها الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من المنتجات المستوردة.
ومن أبرز المقتضيات التي أثارت نقاشا سياسيا واقتصاديا داخل المؤسسة التشريعية، رفع الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي يساوي ربحها الصافي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.
وأمام هذا التوجه، رفضت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق برلمانية، سعت إحداها إلى توسيع نطاق تطبيق النسبة الجديدة ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات، فيما طالبت تعديلات أخرى بالإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة إلى شركات المحروقات، والتراجع عن الزيادة المقترحة.
ولم يقتصر الجدل على الشركات والأنشطة الاقتصادية، بل امتد إلى التدابير الجمركية المرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز، واللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، بعدما نبه فريق العدالة والتنمية إلى التداعيات المحتملة لاستمرار الإعفاءات على القطيع الوطني، فضلا عن انعكاساتها على المداخيل الجبائية للدولة.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، دافعت الحكومة عن الإبقاء على هذه التدابير، معتبرة أنها ذات طبيعة ظرفية وتستجيب لضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني، مع التأكيد على إمكانية إخضاعها لتقييم دوري تبعا لتطورات العرض والطلب في السوق.
وفي سياق التعديلات الجبائية التي أقرها المجلس، تمت المصادقة على مقترح تقدمت به فرق الأغلبية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير بنسبة 50 في المائة.
ومن الملفات التي استأثرت بدورها باهتمام الفرق البرلمانية، الإعفاءات الضريبية والجمركية المخصصة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، والتي تشمل السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف الاتحاد الدولي أو لحسابه، إلى جانب الجهات المكلفة بالترتيبات التنظيمية للبطولة.
وحدد المشروع الفترة المخصصة للاستفادة من هذه الإعفاءات في ما يتعلق بالاستيراد بين فاتح يناير 2027 و31 دجنبر 2032، وهو ما دفع المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى المطالبة بتوضيحات بشأن الكلفة الضريبية التقريبية لهذه التدابير، والجهات التي ستستفيد منها، فضلا عن انعكاساتها المالية والمجالية.
في المقابل، تمسكت الحكومة بضرورة الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية، معتبرة أن الإعفاءات الموجهة إلى «فيفا» والهيئات التنظيمية لا يمكن إخضاعها للمنطق نفسه المعتمد في التعامل مع الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات التي تمارس أنشطة استثمارية عادية داخل المغرب.
وبعيدا عن تفاصيل السجال الجبائي، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تقول الحكومة إنها تشكل مرتكزات تدخلها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز القدرة الشرائية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين إدماج الشباب في منظومات التعليم والتكوين والشغل.
كما يراهن المشروع على تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، إلى جانب تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل البرامج الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مقابل حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، واستقرار معدل التضخم عند 1.5 في المائة.
وتستند هذه التوقعات إلى فرضيات تتعلق بتحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، واستقرار متوسط سعر غاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، فضلا عن نمو الطلب الدولي الموجه إلى المغرب، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2.6 في المائة.
