صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من النصوص التنظيمية والتشريعية التي تمس قطاعات حيوية تشمل السكن والصناعة والتعليم العالي، إضافة إلى ملفات ترتبط بالعدل والتعاون الدولي، وذلك طبقاً للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 92.
وقد استهلت الحكومة جدول أعمالها بالبث في المجال الأمني والحقوقي، حيث وافقت على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 القاضي بتفعيل القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر واستحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وهو المشورع الذي أعده وزير العدل وجرى اعتماده مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات المسجلة حوله.
وفيما يخص دعم القدرة الشرائية وتشجيع ولوج المواطنين للملكية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، والذي يأتي لتعديل وتتميم الضوابط المنظمة لإعانة الدولة المباشرة المخصصة لاقتناء السكن الرئيسي، وهو النص الذي شُرحت تفاصيله من طرف كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن الوزيرة الوصية على القطاع.
أما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، فقد أقر الاجتماع مشروعين قدمهما وزير الصناعة والتجارة لإنشاء وتطوير الفضاءات الصناعية؛ ويتعلق الأمر بمرسوم تحيين الإطار القانوني لمنطقة التسريع الصناعي “الجرف” رقم 2.26.98، إلى جانب مرسوم إحداث منطقة تسريع صناعية جديدة بمنطقة “بوقنادل 2” رقم 2.26.593.
وعلى مستوى إصلاح منظومة التكوين والبحث العلمي، صادت الحكومة على ثلاثة مراسيم تنفيدية للقانون الإطار رقم 59.24 عرضها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتهم هذه القرارات هيكلة وطرق اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان المتفرعة عنها مرسوم 2.26.331 وتحديث اختصاصات الجامعات وأسلاك الدراسات والعناوين الأكاديمية مرسوم 2.26.390 فضلا عن تنزيل المقتضيات التفصيلية الواردة في المواد 30 و42 و48 و53 من القانون المذكور “مرسوم 2.26.326”
وفي ختام أشغاله، تتوج الاجتماع بالاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الرباط ونيامي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 يوافق بموجبه المغرب على هذه المعاهدة، وهما النصان اللذان استعرضهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
