باشرت فاطمة الزهراء المنصوري مهامها على رأس الحكومة الجديدة، بترؤسها، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، أول اجتماع للمجلس الحكومي، وذلك غداة تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بالرباط.
ويأتي هذا الاجتماع في مستهل مرحلة سياسية جديدة، أعقبت الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة حزبية تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ثم حزب العدالة والتنمية، وفق النتائج المعلنة.
وتسجل المنصوري، بتوليها رئاسة الحكومة، سابقة في تاريخ المغرب، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب، في سياق تطبعه انتظارات واسعة بشأن قدرة الحكومة الجديدة على الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وتنطلق التجربة الحكومية الجديدة عقب انتقال المسؤولية من عزيز أخنوش إلى فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار التداول المؤسساتي على تدبير الشأن العام. ومن المرتقب أن تشكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات والأوراش المهيكلة، أبرز الاختبارات المطروحة أمام الفريق الحكومي الجديد.
ومع بداية هذه الولاية، ستتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتنزيل التزاماتها، ومدى انعكاس القرارات والسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، في ظل تطلعات إلى نتائج ملموسة في مجالات التشغيل والخدمات الأساسية وتحسين ظروف العيش.
