في ظل التحولات الجيوسياسية والدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، يبرز قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 كمنعطف محوري يعكس التوجه الدولي نحو تجاوز مرحلة التدبير التقليدي للنزاع إلى مرحلة التغيير الفعلي وإيجاد حل نهائي ومستدام.
يأتي هذا التطور مدعوما بإجماع دولي واسع يتبنى مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي ومنتظم. غير أن هذا المسار اصطدم بتحديات ومناورات سياسية تمثلت في استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد الوثيقة الأمريكية الرامية إلى تفعيل الحل وتطوير مهام بعثة “المينورسو”، مما يضعنا أمام مفترق طرق بين استراتيجيات التعاون والبناء المشترك، واستراتيجيات الجمود والماضي، ويثير نقاشا عميقا حول مدى نجاعة المنظومة الأممية في حسم الملفات الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي إدريس قصوري أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر يوم 31 أكتوبر 2025 كان قرارا في مصلحة المغرب، ويدفع بإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بدأت تأخذ زمام الأمر بشكل جدي من أجل الخروج من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة “التغيير”، استنادا إلى الإجماع الدولي المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع أو باعتباره الحل الوحيد والأوحد له.
وأوضح قصوري أن أكثر من 100 دولة تتبنى لحد الساعة الحكم الذاتي المقترح المغربي وتعتبره حلا واقعيا ودائما ومنتظما، وهو التكتل للأصوات الذي دفع بالأمم المتحدة في السنة الماضية نحو تحريك المقترح قدما، مضيفا أن السنة الجارية شهدت مناورة وعرقلة قانونية تمثلت في استخدام “الفيتو” الروسي في مقابل تصويت 11 دولة لصالح المقترح وامتناع 3 دول، ضد الإجماع السياسي والحل الذي أجمعت عليه دول كثيرة.
وشدد المحلل السياسي على أن الوثيقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها “صاحبة القلم”، كانت ترمي إلى البناء على النتائج المحصلة والمثبتة في القرار 2797 والدفع بها نحو التنفيذ، وذلك باقتراح تغيير اسم بعثة “المينورسو” وجعلها لبنة وآلية غير ذات هدف استراتيجي عسكري بقدر ما هي ذات هدف سياسي تعمل على إيجاد أرضية لتنزيل الحكم الذاتي، وهو المقترح الذي لم يرض أطرافا أخرى كالجزائر، مما استدعى التدخل الروسي لوضع حد للذهاب بعيدا في تطبيق الحكم الذاتي على أساس واقعي وتحقيق تكامل وازدواجية قانونية وسياسية لصالح المغرب.
ولفت قصوري إلى أن قراءة المعطيات الإيجابية والسلبية تضعنا أمام أطروحتين أو استراتيجيتين متناقضتين؛ الأولى هي “استراتيجية الحرب الباردة والصراع” أو ما يسمى التي تبنتها روسيا في حق الفيتو، والتي لا تريد إيجاد حل وتشتغل لإبقاء النزاع مجمدا أو تحقيق نتيجة واحدة ووحيدة لصالح الطرف الرافض و الجبهة الانفصالية البوليساريو عبر أطروحة الاستفتاء أو تقرير المصير، بحيث يخرج الطرف المغرب خاوي الوفاض.
واعتبر ادريس قصوري أن هذا الموقف يمثل خطأ استراتيجيا ونكسة لروسيا وسقوطا مجانيا حيث مارست سياسة “اللاسياسة” القائمة على الجمود والتأخر والبطء والعودة إلى الوراء، مكرسة اصطفافات أيديولوجية بائدة لا تتناغم مع شعارات علاقة روسيا بإفريقيا ومصالح الأفارقة، وتفتح الباب أمام التوترات ودق طبول الحرب.
وأضاف المتحدث ذاته أن الاستراتيجية الثانية هي “استراتيجية المغرب” المحتضنة من طرف الولايات المتحدة وأغلب دول العالم (كما أكده تصويت 11 دولة لصالح الوثيقة الأمريكية وامتناع 11 دولة ضد المقترح الروسي لتثبيت المينورسو)، وهي استراتيجية التعاون والتفاعل والمصلحة والمنفعة المشتركة، موضحا أن المغرب قدم على مدى أكثر من 30 سنة من الصبر والتفاوض والحوار، مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007 في وقت لم يقدم فيه الطرف الآخر أي شيء، ووسعها وشرحها محققا تميزا دبلوماسيا وإجماعا دوليا، انطلاقا من رؤية تضمن للمغاربة الصحراويين ممارسة حقوقهم كاملة وتدبير شؤونهم بشكل تلقائي ومستقل والعيش في أمان واستقرار وتنمية المنطقة، في إطار الوحدة الوطنية والسيادة المغربية، دون أن يخرج أي طرف بنتيجة صفرية.
وأبرز قصوري أن البلاغ الملكي فهم هذا السيناريو والطرح الروسي ووضع حدا لمناورات الانفصال والجزائر وروسيا الرامية لربح الزمن والعودة إلى الماضي وإبطاء مفعول القرار 2797.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه بعد 50 سنة من الانتظار والصبر والمصداقية والواقعية المغربية، مقابل استفزازات البوليساريو وتوتير الجزائر للمنطقة، حسم المغرب الأمر بإخراج الملف من الأمم المتحدة وانتهاء مرحلة “المينورسو”، لبدء مرحلة جديدة يدبر فيها الملف بطريقته الخاصة وبمفرده دون انتظار أطراف أخرى، مع التشبث التام بوقف إطلاق النار ومنطق السلم والسلام واللاحرب والشرعية الدولية، في مقابل تهديدات البوليساريو بالحرب.
وأكد قصوري أن هذه التطورات تثبت اليوم عجز الأمم المتحدة عن حسن إنهاء هذا الملف والذهاب بعيدا بجرأة وشجاعة لإيجاد الحل الناجح، حيث كسر “الفيتو” الإطار القانوني والعمل الأممي لـ50 سنة في مقابل إجماع 11 دولة.
وخلص المحلل السياسي إلى أن زمن “الفيتو” الذي مرت عليه أكثر من 70 سنة قد انتهى ولم يعد صالحا ولا يخدم مصالح الدول الصغرى، مما يفرض ضرورة مراجعة تنظيمية شاملة للأمم المتحدة وتغيير منطق الفيتو واعتباراته، تماما كما تغيرت “عصبة الأمم” سابقا، مؤكداً أن الولايات المتحدة ظهرت في هذه المرحلة أكثر خبرة وتجربة وشفافية ونجاعة في اتجاه الحل، بينما اختارت روسيا السير ضد التيار والنظر إلى الماضي.
