من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة:الصحراء المغربية وتوازنات القوى الكبرى

يترقب العالم مخرجات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب غدا الثلاثاء 10 نونبر الجاري، الذي سيناقش وسيدرس استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء يوم 30 أكتوبرالماضي، بعدما حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 داخل مجلس الأمن، دون أن يتمكن من المرور بسبب اعتراض روسيا.
وتجذر الاشارة ان هذا الاجتماع ينعقد في إطار القرار 76/262، المعروف بآلية مناقشة استخدام الفيتو. وهذه الآلية تتيح للجمعية العامة عقد نقاش تلقائي بشأن استعمال الفيتو من طرف عضو دائم في مجلس الأمن، لكنها لا تمنحها سلطة إلغاء ذلك الفيتو.
لكن المهم في اجتماع الغد هو دلالاته الجيو- السياسية العميقة التي تفيد بانه لم يعد اليوم تناول قضية الصحراء المغربية بالاعتماد فقط على خلفياتها التاريخية أو أبعادها القانونية والسياسية المرتبطة بطبيعة النزاع بين المغرب والجزائر، بل اأن هذا الملف أصبح يتجاوز إطاره الإقليمي ليتقاطع بشكل متزايد مع التحولات التي يعرفها النظام الدولي، خصوصاً في ظل تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
لكون نقل نقاش الفيتو الروسي من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة لا يمثل مجرد إجراء مؤسساتي تفرضه قواعد العمل داخل المنظمة الأممية، بل يحمل في طياته دلالات سياسية وجيوسياسية تستحق التوقف عندها. فحين يعجز مجلس الأمن، وهو الجهاز الرئيسي المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن التوصل إلى توافق بشأن ملف إقليمي، فإن ذلك يعكس، في جانب منه، حجم التباعد بين مصالح القوى الكبرى واختلاف تصوراتها بشأن إدارة الأزمات الدولية وتسويتها.
ولعل ما يميز المرحلة الحالية هو أن الخلاف حول الصحراء المغربية لم يعد محصوراً في مضامين مشروع قرار أو في طبيعة الولاية التي ينبغي أن تضطلع بها بعثة المينورسو، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بكيفية توظيف المؤسسات الدولية في سياق التنافس بين الدول الكبرى. فالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المشروع الذي تقدمت به داخل مجلس الأمن، عبرت عن تصورها لمسار تدبير الملف، بينما كشفت معارضة روسيا واستعمالها حق النقض عن وجود تحفظات تتجاوز الجوانب التقنية المرتبطة بالبعثة الأممية، لتلامس طبيعة المقاربة الأمريكية وحدود تأثيرها داخل مجلس الأمن.
ومن هنا، فإن الفيتو الروسي لا ينبغي قراءته باعتباره موقفاً معزولاً عن السياق الدولي، كما لا يصح اختزاله في كونه تعبيراً مباشراً عن موقف موسكو من النزاع حول الصحراء. فروسيا، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن، تتعامل مع الملفات الدولية انطلاقاً من شبكة معقدة من المصالح والحسابات الاستراتيجية، وقد تجد في بعض القضايا الإقليمية مجالاً للتعبير عن تحفظاتها تجاه المبادرات التي تقودها واشنطن. وهذا لا يعني بالضرورة أن قضية الصحراء أصبحت ساحة مواجهة مباشرة بين القوتين، لكنه يفرض الانتباه إلى أن التوازنات الدولية باتت تؤثر بصورة متزايدة في مسارات تدبير هذا الملف.
وفي هذا الإطار، تكتسب مناقشة الجمعية العامة أهمية خاصة، لأنها تتيح نقل النقاش من دائرة القرار المحصورة في أعضاء مجلس الأمن إلى فضاء أممي أوسع تشارك فيه الدول الأعضاء. غير أن هذه الأهمية ينبغي ألا تقود إلى المبالغة في تقدير صلاحيات الجمعية العامة؛ فهي تستطيع مناقشة استخدام حق النقض، وإتاحة المجال للدول لتوضيح مواقفها، وممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي من خلال النقاش والتوصيات، لكنها لا تملك صلاحية إلغاء الفيتو أو تجاوز الاختصاصات المقررة لمجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين.
وتكمن أهمية هذا المسار في أنه يكشف طبيعة الأزمة التي تعيشها المؤسسات متعددة الأطراف، حيث لم تعد القواعد والإجراءات وحدها كافية لضمان التوافق عندما تتعارض الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى. فمجلس الأمن، الذي يفترض أن يكون فضاءً لتدبير الأزمات الدولية، أصبح في عدد من الملفات مرآة للتنافس بين أعضائه الدائمين. وفي مثل هذه الظروف، تجد القضايا الإقليمية نفسها مرتبطة بتوازنات لا تتحكم فيها الأطراف المعنية وحدها، الأمر الذي يجعل البحث عن تسوية سياسية أكثر تعقيداً.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذا التطور يطرح تحدياً دبلوماسياً يتطلب قراءة هادئة ومتوازنة. فمن جهة، يظل الموقف الأمريكي عاملاً مهماً في تطور الملف، بالنظر إلى تأثير واشنطن داخل مجلس الأمن وعلاقاتها الاستراتيجية مع الرباط. ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل الدور الروسي في معادلة العلاقات الدولية، ولا طبيعة موقع موسكو داخل المؤسسات الأممية. ولذلك، فإن التعامل مع المرحلة لا ينبغي أن يقوم على منطق الاصطفاف الحاد، بقدر ما ينبغي أن يستند إلى حماية المصالح الوطنية وتوسيع دائرة الدعم الدولي، مع الحفاظ على استقلالية القرار المغربي، وهذا ما برز بشكل واضح في بلاغي الديوان الملكي ليومي 30 أكتوبر و4 نونبر.
وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية المغربية في قدرتها على الفصل بين ثبات الموقف الوطني ومرونة التحرك الدولي. فالدفاع عن الوحدة الترابية لا يتعارض مع بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، كما أن التقارب مع شريك استراتيجي لا ينبغي أن يتحول إلى تبعية سياسية أو إلى مدخل لتقليص هامش المناورة الدبلوماسية. وفي عالم يتجه نحو مزيد من الاستقطاب، تصبح قدرة الدول على تنويع شراكاتها والحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف جزءاً أساسياً من حماية مصالحها الاستراتيجية.
ومن المهم أيضاً ألا ينصرف الاهتمام إلى الخلاف الأمريكي الروسي وحده، لأن مستقبل قضية الصحراء يظل مرتبطاً بعوامل أخرى، من بينها مواقف الدول الأوروبية والإفريقية، ودور الأمم المتحدة، وطبيعة التفاعلات الإقليمية، فضلاً عن قدرة الأطراف المعنية على الانخراط في مسار سياسي جاد. فالاستقطاب الدولي قد يؤثر في إيقاع التسوية وفي طبيعة القرارات الأممية، لكنه لا يلغي ضرورة البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق الإطار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
إن الرهان بالنسبة للمغرب لا يكمن في تحويل الفيتو الروسي إلى مواجهة دبلوماسية مع موسكو، ولا في التعامل مع الموقف الأمريكي باعتباره ضمانة كافية لتجاوز جميع التعقيدات، وإنما في منع تحول قضية الصحراء إلى ورقة ضمن حسابات التنافس بين القوى الكبرى. فالقضايا المرتبطة بالسيادة والاستقرار لا ينبغي أن تصبح رهينة لتقلبات العلاقات بين العواصم الدولية، ولا أن تفقد مسارها السياسي بسبب تعارض المصالح الاستراتيجية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي المحصلة، فإن الانتقال من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة لمناقشة الفيتو الروسي يفتح المجال لفهم أعمق للتحولات التي تحيط بقضية الصحراء المغربية. فهو يكشف، من جهة، حدود قدرة النظام متعدد الأطراف على إنتاج توافقات عندما تتعارض مصالح القوى الكبرى، ويطرح، من جهة أخرى، أسئلة جديدة أمام الدبلوماسية المغربية بشأن كيفية التعامل مع عالم لم تعد فيه الملفات الإقليمية منفصلة عن صراعات النفوذ وإعادة تشكيل موازين القوة.
ولعل الخلاصة الأساسية التي ينبغي استحضارها هي أن قضية الصحراء المغربية لم تعد تُقرأ فقط من زاوية ما يحدث داخل المنطقة، بل أيضاً من خلال ما يجري في مراكز صناعة القرار الدولي. وبين واشنطن وموسكو، وبين مجلس الأمن والجمعية العامة، يظل التحدي الحقيقي هو الحفاظ على استقلالية القرار المغربي، وصيانة المصالح الوطنية، ومنع تحول الملف إلى رهينة للتجاذبات الدولية.
لكن، اقول انه في كل الاحوال، ومهما كانت مخرجات الجمعية العامة فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها كما قالها صاحب الجلالة.