أعاد الفيتو الروسي الأخير، الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بملف الصحراء المغربية فتح نقاش دولي حول عدالة ونجاعة آليات اشتغال مجلس الأمن؛ فالمشروع الذي حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوا، اصطدم بجدار حق “النقض” ليجهض بذلك إرادة أغلبية واضحة داخل المجلس وتوجها متناميا لدى المنتظم الدولي نحو تكريس حل سياسي واقعي ومستدام.
هذا المشهد لم يسلط الضوء فقط على توظيف القضايا الإقليمية في سياق الاستقطاب الجيوسياسي بين موسكو وواشنطن، بل فجر تساؤلات جوهرية حول جدوى الامتياز المطلق الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية، وقدرة دولة واحدة على تعطيل الإجماع الدولي ومصادرة مسارات التسوية.
ومن هذا المنطلق، تتجاوز تداعيات هذه الواقعة حدود ملف الصحراء لتضع المنظومة الأممية برمتها أمام مرآة المساءلة، وتفرض التفكير بعمق في مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على الصمود والفاعلية في عالم يتراجع فيه التوافق بين القوى الكبرى وتتحول فيه مؤسسات الشرعية الدولية إلى ساحة لتصفية الحسابات الاستراتيجية.
فبعد مرور 81 عاما على تأسيسها، لم تعد الأزمة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة محصورة في قدرتها على إصلاح هياكلها الداخلية، بل باتت تمس جوهر النظام الدولي الذي أبصر النور عام 1945، ومدى قدرته على البقاء في عالم تعجز فيه القوى الكبرى عن التوافق لإخماد بؤر التوتر، وتفقد فيه المنظمة آليات فرض قراراتها، وسط بروز أطر ومبادرات دولية جديدة تنازعها دورها التاريخي.
ومنذ دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945، وضع تصور لنظام عالمي يهدف إلى تجنيب البشرية ويلات الحروب الكبرى، وصون سيادة الدول، وضبط العلاقات الدولية بقواعد ملزمة.
غير أن المنظمة تواجه اليوم تحديا وجوديا مركبا تتداخل فيه النزاعات المسلحة مع شلل مجلس الأمن، وتآكل هيبة القانون الدولي، مما يطرح تساؤلا حول مقدور منظومة تأسست على موازين قوى ما بعد الحرب العالمية الثانية أن تدير عالما تغيرت فيه خرائط النفوذ وطبيعة الصراعات؟ وهل تكفي الترميمات المؤسسية لإنقاذها، أم أن البدائل الواقعية قد بدأت تتبلور فعليا على الأرض؟
مجلس الأمن: تعطيل متواصل وشرعية تتآكل
يمثل مجلس الأمن، المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب المادة 24 من الميثاق، العنوان الأبرز لهذا المأزق، فقد شهد عام 2024 استخدام حق النقض “الفيتو” ثماني مرات لإسقاط سبعة مشاريع قرارات، مسجلا أعلى معدل سنوي منذ عام 1986.
وفي عام 2025، ورغم تراجع استخدام الفيتو إلى أربع مرات، لم ينجح المجلس إلا في تمرير 44 قرارا، وهي الحصيلة الأدنى منذ عام 1991، مع تراجع نسبة الإجماع إلى 61.4% فقط.
وقد تجلى هذا الشلل في ملفات دولية ساخنة؛ ففي أوكرانيا، أجهض الفيتو الروسي القرارات المتعلقة بالحرب والسيادة، وفي غزة، تعثرت مساعي وقف إطلاق النار، بينما حالت التجاذبات دون بلورة موقف حاسم تجاه الحرب في السودان.
واستمر هذا النهج التعطيلي خلال عام 2026، سواء عبر استخدام روسيا والصين للفيتو بشأن أزمة الشرق الأوسط ومضيق هرمز، أو من خلال لجوء موسكو إلى حق النقض لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، في خطوة عكست امتداد الاستقطاب الدولي إلى ملفات إقليمية حيوية.
ورغم محاولات الجمعية العامة الالتفاف على تداعيات النقض عبر القرار 76/262 عام 2022، التي تلزم بعقد جلسة نقاش خلال عشرة أيام عمل من استخدام الفيتو، والمبادرة الفرنسية المكسيكية لتقييده في حالات الفظائع الجماعية، تظل هذه الخطوات رمزية لافتقارها إلى الصفة الإلزامية أو القدرة على إبطال النقض.
لبنان.. حين تفقد القرارات الأممية جدواها
لا تقتصر أزمة مجلس الأمن على عجزه عن اتخاذ القرارات، بل تمتد إلى إخفاقه في ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنه، لا سيما تلك المرتبطة بسيادة الدول وأمنها.
وتجسد الحالة اللبنانية هذا الخلل بوضوح؛ إذ دعا القرار 1559 (عام 2004) إلى حل ونزع سلاح كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وهو ما أكده القرار 1680 (عام 2006)، ثم شدد عليه القرار 1701 عقب حرب يوليوز مطالبا بتنفيذ اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة الشرعية.
وبعد مرور قرابة عقدين من الزمن، لا يزال وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية قائما، مما يضعف سيادة الدولة ويقوض احتكارها لقرار الحرب والسلم. وتثير هذه التجربة تساؤلا ملحا حول الجدوى العملية من إصدار قرارات أممية تمس جوهر السيادة الوطنية، في ظل غياب الإرادة والآليات الدولية لفرض تطبيقها.
نزاعات مفتوحة وتراجع لمهام حفظ السلام
تبرز الحروب المشتعلة في أوكرانيا والسودان وغيرهما اتساع الهوة بين نصوص القانون الدولي وواقع الممارسة؛ حيث تصطدم مبادئ حماية المدنيين واحترام الحدود بحسابات القوى الكبرى ومصالحها الاستراتيجية.
ويترافق هذا الواقع مع انحسار ملحوظ في عمليات حفظ السلام الأممية؛ فبعد إنهاء مهام بعثات في مالي والسودان والعراق، اتجه مجلس الأمن بموجب القرار 2790 إلى تمديد ولاية قوات “اليونيفيل” في لبنان للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، تمهيدا لإنهاء مهامها بشكل منظم.
وفي محاولة للتكيف مع هذا الواقع، طرح الأمين العام أنطونيو غوتيريش رؤية جديدة لمراجعة عمليات السلام، تركز على الدبلوماسية الوقائية والوساطة والبعثات المرنة بدلا من الانتشار العسكري التقليدي المكلف،إلا أن نجاح هذا التحول يبقى رهينا بتوافر توافق سياسي دولي مفقود حاليا
مبادرات موازية وتكتلات صاعدة
يتعمق مأزق المنظمة الأممية في ظل مقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتسم بالتشكيك في جدوى المؤسسات متعددة الأطراف وتقليص الانخراط الأمريكي فيها، مقابل تفضيل الصفقات المباشرة والترتيبات السريعة القائمة على المصالح.
وفي هذا الإطار، أطلق ترامب من منتدى دافوس في 2026 “مجلس السلام”، الذي تأسس بداية لمعالجة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، قبل أن تتوسع أهدافه ليشمل إدارة نزاعات دولية أخرى.
ورغم التصريحات الأمريكية بأن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، فإن صلاحياته الواسعة وآلية قيادته أثارت مخاوف غربية، لا سيما في أوروبا، من تحوله إلى بديل فعلي لمجلس الأمن يدار بمنطق القوة الكبرى بعيداً عن قواعد التمثيل الدولي.
ويتقاطع هذا التوجه مع تنامي نفوذ تكتلات دولية وإقليمية مثل مجموعة “بريكس” ومجموعة العشرين، التي باتت تشكل منصات بديلة للتنسيق السياسي والاقتصادي، وإن كانت لا تزال تفتقر إلى الشرعية القانونية الشاملة التي ينفرد بها ميثاق الأمم المتحدة.
سيناريوهات المستقبل: بقاء الشكل أم انهيار النظام؟
تقف المنظمة الدولية اليوم أمام ثلاثة مسارات محتملة لمستقبلها، حسب العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الدولي الأول يتمثل في نجاح مساعي الإصلاح وتفعيل دور الجمعية العامة وتطوير آليات حفظ السلام؛ والثاني هو استمرار التآكل البطيء لدورها مع انتقال مركز الثقل والقرار الاستراتيجي إلى تحالفات ومجالس موازية؛ أما الثالث فيتمثل في تفكك النظام متعدد الأطراف وعودة العالم إلى منطق توازن القوى والردع المباشر.
وتكتسب هذه السيناريوهات أهمية مضاعفة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر 2026، واستعداد أمين عام جديد لتسلم دفة القيادة مطلع عام 2027 وسط تركة ثقيلة من الأزمات المالية والانقسامات السياسية.
في المحصلة، وبعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، قد تبقى الأمم المتحدة قائمة بهياكلها ومقراتها وميثاقها، حتى وإن خفت تأثيرها الفعلي.
غير أن استمرار المؤسسة شكليا لا يعني بالضرورة بقاء النظام الدولي الذي أُنشئت لحمايته، فالسؤال الجوهري اليوم لم يعد يتعلق بقدرة المنظمة على الصمود الإداري، بل بمدى قابلية النظام العالمي القائم للاستمرار، في وقت باتت فيه معادلات القوة ترسم وتحسم خارج أروقتها.