أشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بقاعة الحوار الاجتماعي بالرباط، اليوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري، على إطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار “من أجل عمل لائق”.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز احترام تشريع الشغل وتحسين ظروف اشتغال العاملين في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز بشكل أساسي على التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل، خاصة في ظل التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل.
ويتأسس البرنامج على رؤية متكاملة تقوم على ثلاثة أبعاد جوهرية، تبدأ بالمراقبة الميدانية المباشرة من خلال زيارات تفتيشية للتحقق من احترام مدة العمل ومطابقة المعطيات المصرح بها مع الواقع الميداني.
كما يمتد ليشمل جانبا تأطيريا وتوعويا يرمي إلى تعريف المشغلين والأجراء بمضامين المادة 193 الجديدة ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيقها، إلى جانب اعتماد مقاربة وقائية تروم الانتقال من مجرد معاينة المخالفات إلى منعها وتصحيح الممارسات غير القانونية ونشر ثقافة احترام التشريعات.
وفي سياق متصل، ينص البرنامج على استثمار النتائج والمخرجات المحصلة من عمليات التفتيش لتقييم وتشخيص وضعية القطاع بدقة في مجالات الأجور، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، فضلا عن توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية.
ويأتي هذا الاستثمارالإستراتيجي في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ضمان مقومات العمل اللائق وترسيخ نجاعة وفعالية جهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
وتشكل هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة قطاع الحراسة الخاصة وتنظيمه، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الشغيلة والتزامات أرباب العمل.
