تستعد الحكومة خلال اجتماع مجلسها المرتقب يوم الخميس المقبل للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.705 المتعلق بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يهدف إلى طي ملف مطلبي في قطاع التعليم العالي دام نحو ثلاثين سنة عبر رفع الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية الموظفين قبل اعتماد نظام 1997.
![]()
وينص مشروع المرسوم على تخويل هذه الفئة من الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا أقدمية اعتبارية تعادل السنوات التي قضوها بصفتهم أساتذة مساعدين وفق مراسيم عام 1975 بحد أقصى تسع سنوات.
وتطبق هذه الأقدمية الاعتبارية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في فاتح يناير 2024، مع تمتيعهم بالترقية في الدرجة عند مراجعة وضعيتهم بعد توفرهم على أقدمية سنتين في الرتبة الرابعة.
كما يتضمن النص تعديلات تمس كيفية ترقية الأساتذة الباحثين، حيث تقضي المقتضيات الجديدة بالترقية المستمرة من رتبة إلى أخرى كل سنتين، واعتماد الترقية بالاختيار في حدود 40% للمستوفين للشروط النظامية، فضلا عن الترقية المباشرة للأساتذة المتوفرين على أقدمية سنتين في الرتبة الرابعة ممن لم يستفيدوا من الحصيص السنوي، على أن يسري العمل بمقتضيات هذا المشروع ابتداء من فاتح يناير 2023 بعد مصادقة الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.