أسدلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة الستار على الملف القضائي المتعلق بحفظ الشكاية التي سبق أن تقدم بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، محمد سعد برادة، ضد الفاعل التربوي والناشط النقابي عبد الوهاب السحيمي.
وفي تفاعل له مع هذا القرار القضائي، أعرب عبد الوهاب السحيمي عن ارتياحه العميق لقرار النيابة العامة القاضي بحفظ الملف، معتبرا إياه تصحيحا لخطأ مسطري وقانوني وصف بأنه كان مفترضا ألا يرى النور في عهد الحكومة السابقة ووزارة التربية الوطنية السابقة.
وأوضح السحيمي، في تصريح له لجريدة ” بلبريس “أن أصل النزاع يعود إلى مقاطع فيديو ومحتوى رقمي نشره للتعبير عن آرائه وانتقاداته المسؤولة لبرنامج “مدارس الريادة”؛ وهو المشروع الذي أثار نقاشا مجتمعيا ومهنيا واسعا، مشددا على أن المتابعة برمتها لم يكن يجب أن تكون من الأساس، لكونها تتعرض لصميم الحق الدستوري في حرية التعبير وإبداء الرأي حول السياسات العمومية والتدبير الحكومي.
وانتقد السحيمي بشدة لجوء بعض المسؤولين في الفترات السابقة إلى القضاء ومحاولة الزج بالمواطنين والموظفين في ردهات المحاكم لمجرد التعبير عن أفكارهم وانتقادهم للسياسات العمومية مبرزا أن الاختلاف في التدبير وتسيير الشأن العام ينبغي أن يواجه بالفكرة ويقابل بالرأي بالحجة والبرهان.
ووجّه السحيمي في هذا الصدد شكره الخالص لكل الفعاليات والهيئات والمتضامنين الذين آزروا قضيته طيلة أطوار هذا الملف، معربا عن أمله في أن تتفادى الحكومات والمؤسسات في المستقبل مثل هذه الممارسات الضيقة، ومشددا على ضرورة تكريس مناخ ديمقراطي سليم يتعامل بروح الإيجابية والرحابة مع مختلف الآراء والأفكار المنتقدة، صونا لحرية الرأي والتعبير المكفولة وطنيا ودوليا.