ميزانية التعليم العالي ترتفع إلى 18 مليار درهم في 2027..وهذه أبرز الرهانات

يشكل مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2027 محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب، باعتباره امتداداً للأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحديث الجامعة المغربية، وتعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتحسين الظروف الاجتماعية للطلبة. ويأتي هذا المشروع في سياق يتسم بتزايد الطلب على التعليم العالي، وتنامي الحاجة إلى كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل.

وقد قدم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع الميزانية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مستعرضاً أبرز المؤشرات والإنجازات، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2027.

أولاً: ميزانية متزايدة لمواكبة التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية

بلغت الميزانية الإجمالية المقترحة للوزارة برسم سنة 2027 حوالي 18,019 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4,07% مقارنة بسنة 2026، التي بلغت ميزانيتها حوالي 17,314 مليار درهم.

وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة مكونات رئيسية: كتلة الأجور التي تبلغ حوالي 11,197 مليار درهم، أي ما يمثل 62,14% من الميزانية، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بقيمة 5,030 مليار درهم، أي بنسبة 27,92%، ثم اعتمادات الاستثمار التي تبلغ 1,792 مليار درهم، بنسبة 9,94%، فضلاً عن اعتمادات الالتزام الإضافية المخصصة للاستثمار.

ويعكس هذا التوزيع أهمية الموارد البشرية في ضمان استمرارية المرفق الجامعي، مع تخصيص اعتمادات مهمة لتطوير البنيات التحتية وتحسين العرض الجامعي. كما سجلت ميزانية الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 11,52% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس التوجه نحو مواصلة بناء وتجهيز المؤسسات الجامعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمنظومة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، يتضمن المشروع إحداث 1920 منصباً مالياً جديداً سنة 2027، مقابل 1759 منصباً سنة 2026، بزيادة تبلغ 9,15%، منها 891 منصباً صافياً إضافياً بعد تعويض حالات التقاعد المرتقبة.

ثانياً: إصلاح تشريعي وتنظيمي يؤسس لحكامة جامعية جديدة

يشكل استكمال تنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز محاور الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، باعتباره إطاراً قانونياً جديداً يعوض القانون رقم 01.00، ويهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة الجامعية وتطوير آليات اشتغالها.

وقد شهد هذا الورش إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، من بينها المراسيم المتعلقة بتنظيم الجامعات والمؤسسات الجامعية، وكيفيات انتخاب المسؤولين الجامعيين، وتدبير مجالس المؤسسات، إضافة إلى النصوص المرتبطة بالبحث العلمي والتقييم وضمان الجودة.

وتتجه الوزارة نحو إرساء نموذج جديد للحكامة يقوم على تعزيز استقلالية المؤسسات، وربط المسؤولية بالتقييم والنتائج، وتطوير آليات التعاقد بين الوزارة والجامعات. كما يجري الإعداد لجيل جديد من عقود التطوير يرتكز على أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وعلى المستوى الجهوي، يبرز توجه نحو اعتماد الأقطاب الجامعية باعتبارها فضاءات للتكامل والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسمح بتثمين الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.

وقد عرفت سنة 2025-2026 إحداث 92 مؤسسة جامعية جديدة أو إعادة هيكلة مؤسسات قائمة، من بينها 17 مؤسسة من الجيل الجديد، فضلاً عن 49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح. كما استفادت أربعة أقاليم، هي تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير، لأول مرة من احتضان مؤسسة جامعية.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو تحقيق العدالة المجالية وتوسيع العرض الجامعي، مع ملاءمة التكوينات مع الخصوصيات المحلية والحاجيات التنموية للجهات.

ثالثاً: تجديد الإصلاح البيداغوجي وتعزيز قابلية تشغيل الخريجين

يحتل الإصلاح البيداغوجي مكانة مركزية ضمن أولويات الوزارة، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل والحاجة إلى تكوين خريجين يمتلكون مهارات علمية ورقمية ولغوية وحياتية متكاملة.

وفي هذا الإطار، تتجه الوزارة إلى مواصلة تنزيل الهندسة البيداغوجية الجديدة بمختلف الشهادات الوطنية، من خلال تعزيز الوحدات المعرفية، وتعميم وحدات المهارات اللغوية والحياتية والرقمية، واعتماد نظام الأرصدة القياسية وإرساء ملحق الدبلوم.

كما تتضمن المستجدات تعزيز تدريس اللغات، من خلال إلزامية تدريس وحدة باللغة العربية، ووحدات بلغة أجنبية غير لغة تدريس المسلك، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية Elogha-sup لتدريس خمس لغات، وهي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

ومن جهة أخرى، تراهن الوزارة على تنويع أنماط التكوين، من خلال التكوين بالتناوب، والتعليم عن بعد، والتكوين بالتوقيت الميسر لفائدة الموظفين والأجراء، فضلاً عن إحداث أنظمة خاصة بالطالب المقاول والطالب الرياضي والطالب الفنان.

أما فيما يتعلق بقابلية التشغيل، فيبرز توجه نحو تعميم مراكز المسارات المهنية، وإعادة النظر في مراكز الترميز بما يواكب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب إحداث مرصد للملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى ضرورة الانتقال من نموذج جامعي يركز أساساً على التحصيل الأكاديمي إلى نموذج يربط المعرفة بالتطبيق والابتكار ومتطلبات الحياة المهنية.

رابعاً: البحث العلمي والابتكار في خدمة السيادة الوطنية

يمثل تطوير البحث العلمي أحد الرهانات الاستراتيجية للمغرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، والتحول الرقمي، والصناعة، والذكاء الاصطناعي.

وتكشف المؤشرات الواردة في العرض عن تطور ملموس في هذا المجال؛ إذ بلغ عدد الأساتذة الباحثين حوالي 25.650 أستاذاً، فيما وصل عدد الطلبة الباحثين إلى 53 ألفاً، وسجلت الجامعات 20.690 منشوراً علمياً مفهرساً خلال سنة 2025، بزيادة 12,2% مقارنة بسنة 2024.

كما تمت مناقشة 6.580 أطروحة خلال السنة الجامعية 2024-2025، وسُجلت 329 براءة اختراع باسم الجامعات ومراكز البحث خلال سنة 2025.

وتعمل الوزارة على هيكلة منظومة البحث العلمي من خلال إحداث مؤسسات متخصصة، وتطوير مراكز ومختبرات البحث، وإرساء نظام وطني للاعتماد والتقييم، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2026-2035.

كما يشمل هذا التوجه تنويع مصادر تمويل البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وإطلاق برامج لدعم البحث التنموي والابتكار، من بينها البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار (PNARDI)، الذي رُصد له غلاف مالي قدره مليار درهم خلال الفترة 2025-2028 بشراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط.

ويؤكد هذا التوجه أهمية تحويل الجامعة إلى فضاء منتج للمعرفة والحلول المبتكرة، بما يعزز مساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقوية السيادة الوطنية.

خامساً: تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة الجامعية

لا يقتصر إصلاح الجامعة على الجوانب الأكاديمية والتدبيرية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف الاجتماعية للطلبة، باعتبارها عاملاً أساسياً في ضمان تكافؤ الفرص والحد من الهدر الجامعي.

وفي هذا السياق، تتوقع الوزارة رفع عدد المنح الجامعية إلى 450 ألف منحة برسم الموسم الجامعي 2026-2027، مقابل 429 ألف منحة خلال الموسم السابق.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للأحياء الجامعية حوالي 60.436 سريراً، مع برمجة افتتاح الحي الجامعي بالمحمدية وتوسعة الحيين الجامعيين ببني ملال ومكناس.

وعلى مستوى الإطعام، يُرتقب تقديم حوالي 15 مليون وجبة، بارتفاع نسبته 3,45%، إلى جانب توسيع شبكة المراكز الصحية الجامعية وتعزيز خدمات الدعم النفسي والوساطة والوقاية الصحية.

كما تتجه الوزارة إلى تطوير الحياة الطلابية من خلال تعميم وتأهيل المركبات الثقافية والفنية والرياضية، ومأسسة الأنشطة الموازية ضمن المسارات الدراسية، فضلاً عن الاستعداد لاحتضان بطولة العالم الجامعية لكرة القدم سنة 2028.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية تجعل من الجامعة فضاءً متكاملاً للتكوين والإبداع والاندماج الاجتماعي، وليس مجرد مؤسسة للحصول على الشهادات الجامعية.

سادساً: الاستثمار في البنيات التحتية وتوسيع العرض الجامعي

خصص مشروع ميزانية 2027 اعتمادات مهمة لمواصلة أوراش بناء وتجهيز المؤسسات الجامعية القائمة وإحداث مؤسسات جديدة، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتكوين وتخفيف الضغط على المؤسسات الحالية.

وتشمل المشاريع الجديدة بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، وكلية الطب والصيدلة بسطات، وتوسعة كلية الطب والصيدلة بوجدة، إلى جانب إحداث معهد وطني للذكاء الاصطناعي والرقمنة بسطات.

كما تتضمن المشاريع إحداث مؤسسات جديدة في مجالات الاقتصاد والتدبير، والعلوم والتقنيات، والفنون والتصميم، والتكنولوجيات المتقدمة، بكل من بركان وتيزنيت وكلميم والعيون والداخلة والدار البيضاء وأكادير.

وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو توزيع أكثر توازناً للعرض الجامعي، مع التركيز على التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً المجالات الطبية والتكنولوجية والرقمية.

الرهان الحقيقي هو تحويل الاعتمادات إلى نتائج ملموسة

يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027 رؤية متكاملة لمواصلة إصلاح الجامعة المغربية، من خلال الجمع بين تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الحكامة، وتجديد المناهج البيداغوجية، وتطوير البحث العلمي، وتوسيع الدعم الاجتماعي، والاستثمار في البنيات التحتية.

غير أن نجاح هذه الأوراش لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل يتوقف أساساً على جودة تنفيذ البرامج، ونجاعة التدبير، والقدرة على تقييم النتائج وقياس أثرها الفعلي على الطالب والأستاذ والمؤسسة الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، فإن التحدي الأساسي خلال سنة 2027 يتمثل في الانتقال من مرحلة التأسيس وإعداد النصوص وإطلاق المشاريع إلى مرحلة التنزيل الفعلي وتحقيق الأثر. فالجامعة المغربية مطالبة اليوم بأن تكون فضاءً لإنتاج المعرفة، وتكوين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في التنمية الوطنية.

وبذلك، لا ينبغي النظر إلى ميزانية 2027 باعتبارها مجرد وثيقة مالية لتوزيع الاعتمادات، بل باعتبارها أداة استراتيجية لتحديد مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ومدى قدرة الجامعة على الاستجابة لتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *