أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلة جديدة عنوانها التنفيذ العملي لمخرجات الشراكة الاستثنائية التي أُطلقت عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024، بدعوة من الملك محمد السادس. وأوضح أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تجسد الإرادة المشتركة لتحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع وإنجازات ملموسة تعزز التعاون بين البلدين.
وأشار أخنوش، خلال الاجتماع الذي جمعه بنظيره الفرنسي، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، ورسخت أسس شراكة استراتيجية تستند إلى الثقة المتبادلة وعمق الروابط التاريخية بين الرباط وباريس، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح رئيس الحكومة أن التعاون المغربي الفرنسي شهد منذ أكتوبر 2024 تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث عزز البلدان تنسيقهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما تسارعت وتيرة إنجاز مشاريع في مجالات الصناعة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة واللوجستيك والاستثمار. وأضاف أن الانتقال الطاقي وإزالة الكربون والربط السككي والمينائي والابتكار باتت تشكل محاور رئيسية في الشراكة الثنائية.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نوه أخنوش بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، معتبراً أن هذا الموقف أسهم في تعزيز مناخ الثقة بين البلدين، وفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.
كما أكد أن المغرب وفرنسا يتقاسمان الطموح نفسه لمواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التعليم العالي والتكوين المهني وحركية الكفاءات. وأضاف أن العلاقات الإنسانية والثقافية، بما تشمل من تعاون بين الطلبة والباحثين والمقاولين والفنانين وأفراد الجالية، تظل ركيزة أساسية لترسيخ الشراكة وتعزيز التقارب بين الشعبين.
