قانون مالية 2027.. ترتيب الوزارات من الأكبر ميزانية إلى الأصغر

تكشف معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تفاوت ملحوظ في حجم الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية، حيث تتصدر وزارة التربية الوطنية قائمة المستفيدين من أكبر الميزانيات، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، في وقت تتوزع فيه باقي الاعتمادات وفق طبيعة الاختصاصات وحجم البرامج والمشاريع التي تشرف عليها كل وزارة.

وتبرز الأرقام أن الميزانية المجمعة لقطاع التربية الوطنية، باحتساب نفقات التسيير والاستثمار، تبلغ حوالي 103,24 مليارات درهم، لتحتل بذلك المرتبة الأولى ضمن القطاعات الحكومية، متقدمة على إدارة الدفاع الوطني التي تصل اعتماداتها إلى نحو 64,91 مليار درهم، ثم وزارة الداخلية بحوالي 54,71 مليار درهم.

وتأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الرابعة بميزانية إجمالية تناهز 45,35 مليار درهم، تليها وزارة التجهيز والماء والغابات بحوالي 19,20 مليار درهم، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بقرابة 18,94 مليار درهم، فيما تحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المرتبة السابعة باعتمادات تبلغ حوالي 18,01 مليار درهم.

وفي المراتب الموالية، تصل الميزانية الإجمالية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى نحو 7,92 مليارات درهم، تليها وزارة الشباب والثقافة والرياضة بحوالي 7,52 مليارات درهم، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بما يقارب 6,87 مليارات درهم، بينما تبلغ اعتمادات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حوالي 6,24 مليارات درهم.

أما وزارة الصناعة والتجارة فتأتي بميزانية تناهز 5,86 مليارات درهم، متبوعة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5,29 مليارات درهم، ثم وزارة العدل بما يقارب 5,01 مليارات درهم.

وفي الجزء الأخير من الترتيب، تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة النقل واللوجستيك حوالي 1,95 مليار درهم، تليها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنحو 1,72 مليار درهم، ثم وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بحوالي 1,33 مليار درهم، فيما تصل اعتمادات وزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي إلى نحو 1,25 مليار درهم.

وتأتي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بميزانية تناهز 831 مليون درهم، تليها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحوالي 796 مليون درهم، بينما تتذيل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الترتيب باعتمادات إجمالية تناهز 105 ملايين درهم.

وتعكس هذه الأرقام اختلاف طبيعة الالتزامات المالية بين القطاعات الحكومية، إذ تستحوذ وزارات التعليم والدفاع والداخلية والصحة على الحصة الأكبر من الاعتمادات، بالنظر إلى حجم الموارد البشرية والبنيات التحتية والبرامج المرتبطة باختصاصاتها، في حين تعتمد قطاعات أخرى على أغلفة مالية أقل حجما.

كما تكشف المقارنة مع ميزانية سنة 2026 عن تحولات متفاوتة في توزيع النفقات، إذ سجلت بعض القطاعات زيادات في اعتمادات التسيير أو الاستثمار، مقابل تراجعات في قطاعات أخرى. ومن أبرز الزيادات المسجلة ارتفاع ميزانية استثمار وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 228,51 في المائة، مقابل تراجع استثمارات وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي بنسبة 87,24 في المائة.

وتطرح هذه المعطيات سؤال نجاعة توزيع الموارد العمومية ومدى قدرة الاعتمادات المرصودة على ترجمة الأولويات الحكومية إلى نتائج ملموسة، خصوصا في القطاعات المرتبطة مباشرة بالخدمات الاجتماعية والتشغيل والاستثمار والتنمية المجالية.

ويظل الرهان الأساسي المرتبط بميزانية 2027 ليس فقط حجم الأموال التي ستخصص لكل وزارة، وإنما مدى قدرة القطاعات الحكومية على تحويل هذه الموارد إلى مشاريع منجزة وخدمات ذات جودة، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *