في إطار الدينامية الانتخابية والتحضير للرؤى الاقتصادية المستقبلية، وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة رسمية إلى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات جد الصغيرة والصغرى والمتوسطة، تتضمن إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في النسيج الاقتصادي الوطني خلال الولاية الحكومية المرتقبة، تفاعلا مع المذكرة والمطالب الأولوية التي طرحتها الكونفدرالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه النسيج المقاوَلاتي الصغير والناشئ.
وتضع هذه المبادرة في مقدمة أولوياتها إرساء سياسة ضريبية تحفيزية تضمن عدم شلل المقاولات، من خلال خفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 10% للمقاولات الصغيرة جدا التي لا تتجاوز أرباحها نصف مليون درهم، وتفعيل الإعفاء الخماسي بدءا من أول سنة مالية تحقق فيها المقاولة أرباحا فعلية، إلى جانب تسوية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وتعديل الرسم المهني ليحتسب استنادا إلى القيمة المضافة. فضلا عن تعيين وسطاء ضريبيين جهويين لإرساء مناخ الثقة وحل الخلافات وديا.
ولضمان استدامة هذه المؤسسات، تضمن البرنامج توجيها صريحا لنظام الائتمان نحو رفع حصة التمويل البنكي الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى 40% من إجمالي القروض، مع إطلاق بنك الاستثمار العمومي لتعبئة 50 مليار درهم سنويا لدعم الاستثمارات الإنتاجية والصناعية والتحول الرقمي والبيئي، وزيادة حجم قروض التجهيز الموجهة للصناعات التحويلية.
ويترافق ذلك مع إقرار قانون للتحديث الاقتصادي يهدف لتبسيط المساطر وحماية السيولة المالية للمقاولات عبر تقليص التراخيص المطلوبة إلى النصف خلال الـ 18 شهرا الأولى للحكومة، وتلبيس المساطر رقميا لمعالجة طلبات التأسيس في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مع الانضباط الفعلي لآجال الدفع بحد أقصى 60 يوما واشتراط التزام الشركات الكبرى بمستحقات المقاولات الصغرى للولوج للطلبيات العمومية.
وعلى صعيد إنعاش الإنتاج المحلي، استهدفت التدابير دعم الأفضلية الوطنية من خلال إدماج علامة صنع بالمغرب في معايير الصفقات العمومية، وإلزامية إدراج بند المحتوى المحلي في الصفقات الكبرى، مع تقديم تحفيزات ضريبية واجتماعية ملائمة بهدف إدماج 20% من الوحدات غير الهيكلية وخلق 300 ألف رقم تعريف ضريبي جديد خلال خمس سنوات.
كما أولى البرنامج أهمية خاصة للتكنولوجيا عبر تقديم شيكات رقمية بقيمة 30 ألف درهم لمواكبة 50 ألف مقاولة في تحولها الرقمي، وإقرار ائتمان ضريبي للبحث والتطوير، وتخصيص نسبة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة مع إنشاء 20 مختبر تصنيع صناعي مجهز بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ولم يغفل المقترح الأبعاد الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث خصص 10% من الصفقات العمومية للمقاولات التي تديرها النساء، وأطلق صندوق تمكين لمنح قروض بنسبة فائدة صفر بالمائة للمقاولات النسائية والتعاونيات، إلى جانب إنشاء صندوق لرأس المال البدائي موجه للشباب، وتحفيز التوظيف عبر التمويل المشترك بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الخام لمدة 18 شهرا لجميع التوظيفات بعقود غير محدودة المدة في المناطق ذات البطالة المرتفعة.
وخلصت الرسالة إستراتيجيتها بالتشديد على أهمية إشراك هذا القطاع في صناعة القرار الاقتصادي عبر إنشاء مجلس استشاري للحوار الاجتماعي وضمان تمثيلية عادلة ومباشرة للكونفدرالية داخل مجالس إدارة المؤسسات العمومية والجهوية ذات الصلة.
