في ظهور إعلامي له ضمن فقرة “رهانات حزبية” عبر النشرة الإخبارية الرئيسية للقناة الأولى، استعرض محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الخطوط العريضة للبديل السياسي والبرنامجي الذي يطرحه حزبه، موجهاً انتقادات صريحة للسياسات الحكومية الحالية ومطالباً بقطيعة حقيقية مع ممارسات الريع وتضارب المصالح.
وحدد بنعبد الله، في مداخلته، خمسة التزامات أساسية تشكل الهيكل المحوري لعرض الحزب السياسي، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مسؤولة وقوية تتواصل بشفافية مع المواطنين وتستند إلى صلاحياتها الدستورية كاملة، إلى جانب التزام أخلاقي صارم يستهدف إنهاء حالات تضارب المصالح ومحاربة الرشوة والريع عبر تشريعات زجرية حازمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والديمقراطي، أكد الأمين العام على ضرورة بناء اقتصاد وطني منتج وخالق لفرص الشغل وصائن للسيادة الوطنية، مع صيانة الحريات العامة والديمقراطية وحماية حقوق التظاهر السلمي، واضطلاع المؤسسات المنتخبة بأدوارها كاملة.
وفي شق الدولة الاجتماعية، طرح الحزب حزمة إجراءات واضحة تشمل تخصيص دعم مالي قدره 1000 درهم للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى لأجور التقاعد إلى 3000 درهم، وإدماج 8.5 ملايين شخص خارج التغطية الصحية خلال سنتين، إضافة إلى إحداث 165 ألف توظيف في قطاعي الصحة والتعليم، وخلق مليون منصب شغل فعلي على مدى خمس سنوات، مع المراجعة الشاملة لمخرجات المخطط الأخضر.
وفي ما يتعلق باستحقاقات الترشيح والنزاهة، أبرز بنعبد الله حرص حزب التقدم والاشتراكية على تجديد الدماء وإشراك النساء والشباب بشكل مباشر، مشيراً إلى تخصيص نحو 10 ترشيحات نسائية مباشرة في الدوائر المحلية، و8 ترشيحات للشباب دون سن الـ35، مع إعطاء الأولوية للنزاهة والاستقامة والالتزام بميثاق أخلاقي يمنع تضارب المصالح لدى جميع منتسبي الحزب ومسؤوليه.
وشدد المتحدث ذاته على فهم الحزب لحالة الغضب والاحتقان وعدم الثقة السائدة لدى شريحة واسعة من المواطنين والشباب جراء صعوبة الواقع المعيشي ومظاهر الفساد، مؤكداً أن تجاوز هذا الوضع لا يتم عبر العزوف، بل من خلال المشاركة النضالية والتصويت المكثف لصالح الخيارات الوطنية النزيهة قادرة على التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة.
